منح البنك الدولي قرضًا بقيمة 200 مليون دولارٍ أميركيٍ إلى المغرب؛ من أجل دعم استراتيجيته التنافسية وتشجيع الإصلاح الخاص بالإنتاج والنمو.

يأتي ذلك ضمن برنامج Development Policy Loan الخاص بسياسات التنمية الاقتصادية.

سيخصص هذا القرض لتشجيع الإصلاحات في مجال الاستثمار والتجارة ودعم المهن ذات "القيمة العالية" والقطاعات الحيوية في المغرب.

وذكر البنك عبر موقعه على الإنترنت، أنَّ المغرب خاض سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع التجارة، ليصنف في آخر تقرير للبنك الدولي في المرتبة الـ71 من أصل 189، بعدما كان في المرتبة الـ94 في تقرير 2013.

وأفاد البنك الدولي بأنَّ هذا القرض الثاني من نوعه بعد الأول الذي همَّ تبسيط الإجراءات لإنشاء الشركات وإدارتها الممنوح للمغرب العام 2013.

ويهدف بدوره إلى تطبيق قواعد المنافسة لخلق بيئة أعمال شفافة وفعالة، متوقعًا أنَّ تحفز هذه الإصلاحات الاستثمار والتجارة، وتساعد على خلق فرص عمل عالية الجودة وقطاع خاص أكثر نشاطًا في المغرب.

من جهة أخرى، يرى المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي في البنك الدولي، سايمون غراي، أنَّ المغرب "حقَّق تقدُّمًا قويًا نحو تحسين إطاره العام للقدرة التنافسية وإجراء إصلاحات على بيئة الأعمال، بيد أنَّ تطبيق إصلاحات أكثر جرأة وزيادة تنويع الاقتصاد المغربي سيضعان البلاد على مسار أقوى للانضمام إلى بلدان الأسواق الناشئة".