وافق البنك الدولي على منح مصر سلسلة من 3 قروض سنوية لتمويل الخطط التنموية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية رئيسية، قيمة كل منها بليون دولار، أي أن قيمتها مجتمعة تصل إلى 3 بلايين دولار من 2015 إلى 2019.

يأتي هذا في إطار موافقته على إطار جديد للشراكة الاستراتيجية لمساندة مصر في مرحلة حاسمة من التحوُّل الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح بيان البنك أن الإطار الجديد يستند إلى استراتيجية الحكومة المصرية في الأمد المتوسط وأولوياتها الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وجهود خلق فرص العمل التي يقودها القطاع الخاص، وتحسين مستويات تقديم الخدمات، وتعزيز العدالة والاحتواء الاجتماعيين.

وهذه الإجراءات تتضمن، بحسب البيان، مساندة ضبط أوضاع المالية العامة، وإعادة توجيه النفقات العامة نحو النمو والخدمات الاجتماعية، وتعزيز أمن الطاقة، وتطوير شبكة أمان اجتماعي تستهدف الفقراء، وتقوية الكفاءة المؤسساتية لتحسين تقديم الخدمات في مجال الصرف الصحي في المناطق الريفية، وتحديث الإدارة العامة.

ولفت البنك إلى أن إطار الشراكة الاستراتيجية يختلف اختلافًا واضحًا عن المساندة التي قدّمها إلى مصر في السابق، ليس من حيث حجم المساندة المقترحة التي تزيد زيادة ملموسة عما كانت عليه فيما مضى فحسب، بل من حيث نطاق تركيزه على مساندة الجهود التي تبذلها البلاد لتجديد عقدها الاجتماعي مع المواطنين.

ويرمي قرض البليون دولار إلى تمويل سياسات التنمية البرامجية لضبط أوضاع المالية العامة، وتوفير الطاقة المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية.

هذا وتعهدت السعودية، الأربعاء الماضي، برفع استثماراتها في مصر إلى أكثر من 8 بلايين دولار، فضلاً عن المساهمة في توفير حاجة القاهرة من النفط لمدة 5 أعوام.