أعلنت مجموعة " البنك الشعبي" عن استقرار أرباحها نصف السنوية الموطدة في 1.7 مليار درهم (170 مليار سنتيم) في نهاية حزيران/ يونيو الماضي.وأفادت النتائج التي نشرتها المجموعة، بأن استقرار أرباحها ناتج بشكل أساسي عن تنوع مصادر النمو في أنشطة المجموعة خلال الأعوام الأخيرة، مع بذل مجهود في الحد من تزايد القروض المتعثرة التي تضرب القطاع البنكي المغربي.

وأوضح البنك في بيان، أنَّه استمرارا لسياسته الاستباقية لتغطية المخاطر المتراكمة والخاصة بالقروض المتعثرة خلال السنوات السابقة، خصص البنك الشعبي احتياطيا إضافيا مخصصا لهذه العملية بنحو 535 مليون درهم (53 مليار سنتيم)، وذلك للاستعداد جيدا للمخاطر التي تم تحديدها أخيرًا في بعض القطاعات وخصوصًا تكرير البترول.
وأضاف أنَّ هذا المبلغ يُضاف إلى الاحتياط المخصص منذ أعوام لتغطية مثل هذه المخاطر والذي يصل حاليا إلى 280 مليار سنتيم.
وأشار البيان إلى أنَّ شركة "سامير" مدينة للبنك الشعبي بأكثر من 190 مليار سنتيم، غير أن مبلغ 120 مليار سنتيم فقط، هي التي تتوفر على ضمانات حقيقية، وهو ما جعل المجموعة تعزز صندوقها للمخاطر بنحو 1.6 مليار سنتيم ليصبح المجموع 296 مليار سنتيم مخصصة بالكامل لتغطية مشاكل القروض المتعثرة وأهمها قرض "لاسامير".

ولم تكن النتائج النصف سنوية الجيدة للبنك الشعبي لتتحقق لولا تحسن القاعدة المالية للمجموعة البنكية بنسبة 15 في المائة خلال هذه الفترة، وبلغت الأموال الذاتية للمجموعة 32 مليار درهم (3200 مليار سنتيم) في نهاية شهر حزيران الأخير.
وتطور حجم ودائع الزبائن لدى البنك بـ 3 في المائة ليصل إلى 236 مليار درهم، أي أن البنك استقطب 6.4  مليار درهم (640 مليار سنتيم) كودائع خلال الستة أشهر الأولى من السنة، في الوقت الذي عرف فيه حجم الودائع البنكية في المغرب نموا يصل إلى 87 مليار درهم بمتم حزيران المنصرم.

وارتفعت بذلك حصة البنك الشعبي من سوق الودائع البنكية في المغرب إلى 21 في المائة. كما واصلت المجموعة توسيع شبكتها التجارية في السوق المغربية، والتي أصبحت تضم 1355 وكالة بنكية وأكثر من 1668 شباكا أوتوماتيكيا
كما واصل البنك الشعبي تطوير سياسته تجاه المغاربة المقيمين بالخارج وتعبئة مدخراتهم، وذلك عبر التحول من نظام يرتكز على مندوبين تجاريين في السفارات المغربية في أوروبا إلى نظام يرتكز على فتح وكالات بنكية متكاملة منذ عدة سنوات في سائر المدن الكبرى الأوروبية، إذ سجل جاري ودائع الزبائن المغاربة المقيمين في الخارج، إلى غاية 30 حزيران المنصرم، حوالي 78 مليار درهم، ليحافظ البنك على تقدمه على باقي البنوك الأخرى في هذا المجال بمعدل 51 في المائة من حصة هذه السوق.
من جهة أخرى، أكدت النتائج النصف سنوية للمجموعة أن القروض الموجهة لتمويل الاقتصاد الوطني ارتفعت بنسبة 1.2 في المائة، لتبلغ 208 مليار درهم، وأضاف البلاغ أن هذا النمو يعزز مكانة المجموعة لتمويل الاقتصاد الجهوي.