دفعت الصعوبات المالية التي تواجهها شركة “لاسامير”، البنك الشعبي المركزي، إلى الزيادة في الاحتياطي الذي يخصصه لمواجهة المخاطر الناجمة عن صعوبة استرداد بعض الديون.

وحسب بيان للبنك الشعبي، حول نتائج المجموعة المالية في النصف الأول من العام الحالي، أنه رصد 535 مليون درهم، من أجل تغطية المخاطر، الناتجة أخيرًا، عن تكرير البترول.

يشار إلى أن رصد مؤن من أجل الاحتياط للمخاطر الناجمة عن بعض القطاعات، يندرج ضمن سياسة البنك الشعبي، حيث إن المؤن التي ترصدها لذلك الغرض وصلت إلى 2.8 مليار درهم.

وتصل مديونية الشركة المتخصصة في تكرير البترول، تجاه البنك الشعبي إلى 1.9 مليار درهم، غير أن 1.2 مليار درهم فقط هي التي تتوفر على ضمانة حقيقية، كما أن مديونية الشركة تجاه البنوك المغربية، خصوصًا البنك الشعبي، والقرض الفلاحي، والتجاري وفا بنك، تصل إلى حوالي 8.5 مليارات درهم.