أكد المشاركون في المؤتمر الدولي الثاني بشأن موضوع "الإقتصاد الإسلامي من الأزمات المالية إلى المؤسسات التضامنية" الذي اختتمت أعماله في بني ملال، أن البنوك الاسلامية تسعى الى تحقيق التعاون والتكامل بين مختلف الوحدات الاقتصادية في المجتمع.

وأضافوا خلال هذا الملتقى، الذي نظم على مدى يومين بمبادرة من فريق البحث في السنة والمعرفة التابع لكلية الآداب والعلوم الانسانية في بني ملال، أن تحقيق هذا التعاون والتكامل من شأنه الرفع من مستوى الكفاءة والأداء، بالنظر الى كون البنوك الاسلامية تتحمل مسؤولية دفع عجلة التنمية من خلال إيجاد القنوات الشرعية لتعبئة الموارد وتوجيهها نحو الاستثمار، إضافة الى الحرص على تحقيق المسؤولية الاجتماعية والحث على التكافل بين أفراد المجتمع.

واعتبروا أن البنوك الإسلامية تعد من أهم مؤسسات الاقتصاد الاسلامي، التي تستطيع توفير التمويل المناسب لمختلف المشروعات في المجتمع من خلال استخدام أساليب التمويل الإسلامية المتنوعة مما سيساهم في خلق تنمية مجالية مستدامة في الاقتصاد التضامني والاجتماعي، وذلك عبر ترسيخ سلوك الادخار والاستثمار التضامني، للقضاء على الفقر وتحسين مستوى المعيشة لدى الفرد.

وأبرز المشاركون أن الاقتصاد الاجتماعي التضامني تكمن أهميته في تعزيز مشاركة المجتمع المدني في التنمية المستدامة وإنشاء شبكة للتضامن من أجل تقوية المشاركة في البناء الاقتصادي والاجتماعي للامة الإسلامية، الشيء الذي يستدعي تحديد البدائل المناسبة لإدماج السكان المهمشين من خلال تطوير الانشطة المدرة للدخل وتعزيز الحركة التعاونية، وتشجيع الاعمال الصغيرة وذلك بتنويع وتطوير الكفاءات التمويلية للمؤسسات التضامنية.

وشارك في هذه التظاهرة أساتذة باحثون يمثلون عددًا من الدول من بينها السعودية والسودان والأردن والكويت وليبيا وموريتانيا والجزائر والبحرين ومصر وسورية وبلجيكا والمغرب بالاضافة إلى عدد من الطلبة المهتمين بهذا المجال.