ذكرت مصادر صحافية أن الجزائر أصبحت فى مرحلة حرجة بعد أن استنفدت جميع الطرق التى كانت ترى فيها الحل للخروج من أزمتها الحالية من خلال جولات المشاورات التى أوصى بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للبحث عن دعم لموقف الجزائر من خلال زيارة العديد من الدول المنتجة للبترول كروسيا والسعودية وقطر لإعادة رفع الأسعار.

وذكرت المصادر إنه رغم أن أسعار البترول ارتفعت خلال الأسبوع الماضى لتستقر عند معدل 65 دولارًا للبرميل إلا أن هذا السعر لايزال غير متوافق والسعر التوازنى لميزانية الدولة والذى يتجاوز 100 دولار للبرميل.

وأفادت أنه فى المقابل مازالت دول الاتحاد الأوروبى تمارس ضغوطًا على الجزائر من أجل إعادة النظر فى العقود طويلة الأجل بعد أن أرغمتها على بيع كميات من غازها بأسعار منخفضة لفك العزلة التى فرضتها عليها دول الاتحاد عندما توجهت لأسواق أخرى مثل قطر للتموين بالغاز.

وأوردت المصادر إن الاتحاد الأوروبى لايزال يمارس ضغطًا على الجزائر لمراجعة عقودها الطويلة الأجل مستشهدة على ذلك بالزيارة التى أجراها الأسبوع الماضى للجزائر، المحافظ الأوروبى المكلف بالمناخ والطاقة ميجال أرياس كاريكى والتى أصر فيها على ضرورة اعتماد الجزائر لأسعار منخفضة مثل ما هو معمول به فى دول أخرى تعتمد فى بيع جميع كمياتها المنتجة من الغاز على أسعار الأسواق المنخفضة مقارنة بما هو معتمد فى العقود الطويلة الأجل والتى يرتبط فيها سعر الغاز بالبترول.

وذكرت المصادر إن أوروبا تريد من الجزائر الاستمرار فى تموينها بالغاز الطبيعى على المدى الطويل بحكم أسعار النقل المنخفضة نتيجة توفر أنابيب نقل الغاز الرابطة بينها وبين الجزائر مع ضمان أسعار منخفضة مما ينصب فى صالح الدول الأوروبية فقط لتحقيق أمنها فى مجال الطاقة.

إلى جانب مطلب خفض أسعار الغاز، أراد محافظ الطاقة الأوروبى خلال زيارته الأخيرة ـ حسب نفس المصادر ـ رهن عودة المستثمرين الأوروبيين للنشاط فى قطاع الاستكشاف والتنقيب عن البترول فى الجزائر بإعادة النظر في قانون المحروقات الذى لازالت الدول الأجنبية تسعى إلى إعادة النظر فيه للظفر بامتيازات جبائية أخرى.