أظهرت بيانات رسمية أن الجزائر، عضو منظمة أوبك، سجلت عجزًا تجاريًا بلغ 4.3 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2015، مقارنة مع فائض قدره3.4 مليار دولار قبل عام، وذلك بفعل انخفاض إيرادات الطاقة بسبب تراجع أسعار النفط العالمية، وهي وضعية غير مسبوقة، خصوصًا أن البلد حقق فائضًا في الميزان التجاري يقدر بـ20 مليار دولار عام 2012.

وبحسب أرقام للجمارك، نشرت قبل أيام، تراجعت صادرات النفط والغاز، التي شكلت 93.5 % من إجمالي الصادرات الجزائرية، إلى 12.54 مليار دولار في الفترة بين كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل، كما تراجعت قيمة إجمالي الصادرات بـ41 % على أساس سنوي إلى 13.4 مليار دولار.

وخلال الأربع سنوات المقبلة، لن تتجاوز احتياطيات العملة الصعبة التي كانت مصدر قوة وفخر النظام الجزائري 9 مليارات دولار، بمعدل 50 دولارًا للبرميل، علمًا أن البلد كان يتوفر خلال العامين الماضيين على احتياطيات تقدر بنحو 200 مليار دولار.

وكشف رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، مؤشرًا آخر يفيد بتراجع إيرادات المحروقات إلى 7.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مما يمثل خسائر يومية تناهز 87 مليون دولار، وهو رقم يتجاوز بكثير توقعات الخبراء الذين تحدثوا عن عجز بقيمة 50 مليون دولار يوميًا.

ووفقًا لهذه المعطيات، ستخسر الجزائر نصف ثروتها المتحصلة من مبيعات الغاز والنفط في متم العام الحالي، إذ تذر المحروقات عائدات تفوق 60 مليار دولار سنويًا، وتمثل 96 % من إجمالي الصادرات.

وأقر سلال، في اجتماع عقد مع مسؤولين في قطاعي الطاقة والمالية، بأن "الوضع الاقتصادي لبلادنا صعب ويتعين علينا أن نكون واعين بذلك، فانخفاض أسعار المحروقات يمتد إلى فترة زمنية أطول، وبالتالي سينعكس سلبًا على موارد البلد".

فيما يشبه المراقبون المحليون قضية انهيار أسعار النفط بـ"الشجرة التي تخفي الغابة"، أو "جدار الكذب"، مؤكدين أن المشكلة أعمق بكثير، وأشاروا بأصبع الاتهام في تحليلاتهم إلى "سنوات الرخاء التي اتبع خلالها النظام سياسة التبذير لشراء السلم الاجتماعي، وذلك من خلال تقديم مختلف أشكال الدعم وصم الآذان عن كل الدعوات المنادية بتنويع مصادر الدخل والمطالبة بتحفيز الإنتاج الوطني وتقوية تنافسية المقاولات".