قرّرت الحكومة المغربية رفع الضريبة على القيمة المضافة للشاي طبقًا لمشروع قانون المالية 2015، علمًا أنَّ القرار سبق أن اتخذ في مشروع قانون المالية السابق قبل أن تعمد الحكومة إلى سحبه، بعدما لاقى انتقادًا شديدًا من قبل الأحزاب البرلمانية بما فيها حزب الغالبية.

وتقترح الحكومة في المشروع الحالي اتخاذ الإجراء ذاته مع مواكبته بإجراءات جمركية أخرى من أجل التخفيف من وقع رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة على هذه المادة وإعادة هيكلة القطاع.

وفي هذا الإطار تقرَّر خفض الرسم الجمركي على واردات الشاي غير المعبأ من 25 في المائة إلى الحد الأدنى المحدد في 2.5 في المائة، كما يقترح المشروع تخفيض رسم الاستيراد المطبق على الشاي المعبأ من 40 إلى 32.5 في المائة.

وأشارت الحكومة في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2015  إلى أنَّ هذه المقتضيات تهدف إلى تشجيع نشاط تعبئة مادة الشاي برفع الفارق الجبائي بين الشاي المستورد غير المعبأ والذي يستورد معبأ.

وأكد مهنيون أنَّه إذا تمكَّنت الحكومة من تمرير قرار رفع الضريبة على القيمة المضافة في الصيغة النهائية لقانون المالية للسنة المقبلة فإنَّ ذلك سينعكس على أسعار هذه المادة عند الاستهلاك.

وتوقعوا أن تصل الزيادة إلى 3 دراهم في علبة الكيلوغرام من الشاي متوسط الجودة التي تُسوَّق حاليًا بسعر في حدود 60 درهمًا، في حين ستصل الزيادة في علبة 200 غرام الأكثر طلبًا إلى 60 سنتيما إذ سينتقل سعرها إلى 12.60 درهمًا.

لكنَّ البعض يرى أنَّ الإجراءات الجمركية المواكبة يمكن أن تخفف من وقع الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة إذ أنَّ الرسم على واردات الشاي غير المعبأ ستنخفض من 25 إلى 2.5 في المائة، في حين سيخفض من 40 إلى 32.5 في المائة بالنسبة إلى واردات الشاي المعبأ بالنسبة إلى العلب

أقل من 3 كيلوغرامات.

ومن شأن هذه المقتضيات أن تخفف العبء الجمركي على مستوردي هذه المادة، خصوصًا الذين يستوردونها غير معبأة لكن من أجل الاستفادة من هذه المقتضيات على المستوى التجاري يتعيَّن الاستثمار في آليات التعبئة ما يفرض على الفاعلين في القطاع تخصيص استثمارات في وسائل الإنتاج.

علمًا أنَّ الفارق بين الرسم الجمركي المفروض على الشاي المعبأ والرسم المطبق على الشاي غير المعبأ سيصل إلى 30 في المائة بعد المصادقة على هذه الإجراءات بدلًا من 15 في المائة حاليًا.