أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أن 2014  كان عامًا مميزًا واستثنائيًا على المستوى الاقتصادي حيت تم إنهاء الدعم المرتبط بالمنتجات البترولية،  مما كان له دور كبير في إنقاذ الموازنة العامة، وتعزيز القرار الاقتصادي الوطني والتحكم في مستويات العجز، حيث تراجعت الموازنة المخصصة لصندوق المقاصة من 56 مليار درهم عام 2013 إلى 35 مليار درهم عام 2014، متوقعًا أن ينخفض هذا الدعم إلى 23 مليار درهم عام 2015.

كما تم أثناء عام 2014، إنقاذ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبر تمكينه من دعم مهم لمساعدته على تدبير أنشطته التشغيلية، مما كان له انعكاس إيجابي في جلب استثمارات معتبرة بقيمة 2,5 مليار دولار، لتمويل إنجاز المحطة الحرارية لأسفي.
وعلى المستوى الاجتماعي يضيف الخلفي، تم إطلاق حوار حول إصلاح المعاشات المدنية، وفتح ورش وطني حول المجتمع المدني، والذي تقرر أثناء  تخليد يوم وطني للمجتمع المدني في 13 اّذار/مارس من كل عام.
وأشار الخلفي إلى أن عام 2014، تميز بإصلاح نظام العدالة، حيث تمت المصادقة، في إطار المجلس الوزاري، على مشروع القانون التنظيمي الخاص في المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
 
وفي الوقت نفسه، تم سن سياسة جديدة فيما يتعلق بمكافحة التعذيب، أفضت إلى فتح التحقيق في الحالات المثارة ذات الصلة، وكذا استكمال إجراءات التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، إلى جانب الاعلان عن مسودة مشروع قانون الصحافة والنشر والذي بلغ إعداده مرحلة متقدمة.
وفي مؤشر (ترانسبارنسي)، بعد إحالة المجلس الأعلى للحسابات لـ21 ملفًا على وزارة العدل والحريات للتحقيق فيها. كما تم التقدم في إرساء نظام تنافسي شفاف فيما يتصل باستغلال مقالع الرمال والأحجار ، والذي تتم دراسته في البرلمان، وتخفيض أسعار الأدوية، وإطلاق صندوق خاص بالتعويض عن الشغل، والمصادقة على مشروع قانون خاص بصندوق التعويض عن حوادث الشغل، فضلاً عن اتخاذ قرار بشأن تعميم المنحة على الطلبة المستفيدين بناء على معايير اجتماعية.
 وأكد الخلفي أن السنة الجارية كانت مفصلية في إقرار قوانين تنظيمية مهيكلة تتعلق بمشروع القانون التنظيمي للمالية ومشاريع القوانين التي تهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمحكمة الدستورية وتقصي الحقائق.
غير أن الخلفي أشار إلى أن ذلك لا يعني أن هناك رضًا تامًا على الإنجازات والإصلاحات المحققة، إذ مازالت "تواجهنا تحديات تتعلق بإصلاح نظام العدالة، وتفعيل القانون التنظيمي للمال، وتنظيم الانتخابات الجماعية، وإصلاح نظام التقاعد، واستكمال تنزيل مقتضيات الدستور فيما يتصل بالجهوية".