قرّرت الحكومة المغربيّة، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، وصندوق الضمان المركزي، إنشاء "صندوق الدعم المالي للمقاولات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، بغرض دعم هذه الفئة من الشركات، وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي.
ويهدف هذا الصندوق، الذي سيدار من طرف صندوق الضمان المركزي، إلى التمويل المشترك مع البنوك للبرامج الرامية إلى إعادة وتعزيز التوازن المالي للمقاولات الصغيرة جدًا، والصغرى والمتوسطة القادرة على الاستمرار، لكنها تعرف صعوبات مالية عابرة.
ويأتي هذا الصندوق أيضًا للحفاظ على الأنشطة الإنتاجية لهذه الفئة من المقاولات، لاسيما الشركات المصدرة، وكذا تلك التي تعمل في القطاع الصناعي، كما يمكن للمقاولات ذات الحجم المتوسط أن تستفيد أيضًا من هذا الصندوق.
ويسعى هذا الإجراء التحفيزي الجديد إلى تشجيع البنوك على رفع القروض الجارية، عبر قروض مضمونة في إطار عمليات طويلة المدى، تصل إلى ثلاثة أشهر، وتعدّ مؤهلة لذلك قروض المقاولات الصغيرة جدًا والمتوسطة، باستثناء القروض المخصصة للإنعاش العقاري، والمهن الحرة، التي تستجيب لبعض المعايير المتمثلة في القروض الجديدة والقروض الإضافية للتجهيز، ولتسهيلات الخزينة، وكذا القروض التي يقل مبلغها الفردي أو يساوي 15 مليون درهم بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وتقل عن مليوني درهم بالنسبة للمقاولات متناهية الصغر.
ويصلح برنامج إعادة التمويل لمدة عامين، في حين أنَّ تمديد فترة إعادة تمويل البنوك يكون لعام واحد، كما تمَّ توسيع المقاولات الصغيرة جدًا والمتوسطة المؤهلة لتشمل تلك التي يبلغ الحد الأقصى لرقم أعمالها 175 مليون درهم، وقروضًا تقل عن 50 مليون درهم.