تخلصت الحكومة مركزيا من المسؤولية التي كانت تقلقها يوميًا ويتعلق الأمر بالرفع من الأسعار التي يلجأ إليه بعض المهنيين في مختلف القطاعات، مما كان يتسبب للحكومة يوميًا في متاعب بحيث تكون مضطرة لمواجهة الزيادة في الأسعار التي كانت تعرفها بعض الأقاليم يوميًا لاسيما في بعض القطاعات.

وجاء القرار من خلال مرسوم أعدته الحكومة في انتظار المصادقة عليه في المجلس الحكومي لهذا الأسبوع الذي من المفترض أن ينعقد الخميس المقبل، والذي منح صلاحيات للعمال والولاة من أجل تحديد بعض الأسعار التي لها طابع محلي.

ويعتبر هذا القرار من أبرز المستجدات التي جاء بها المرسوم الجديد، والذي فوت بموجبه لعمال العمالات والأقاليم السلطة من أجل تحديد بعض الأسعار على المستوى المحلي وتتبعها ومراقبتها، لكن حصر هذا المرسوم اختصاص العمالات والأقاليم في بعض الخدمات التي تتخذ بعدًا محليًا فقط، من قبيل النقل الحضري بالحافلات وسيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني.

لكن مشروع المرسوم المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الذي جاء مرفقًا بالرسالة التي بعث به الأمين العام للحكومة إلى الوزراء من أجل الاطلاع عليه قبل عرضه على المجلس الحكومة للمصادقة، شدد على أن الحكومة هي التي ستتولى تحديد باقي الأسعار المقننة الخاضعة لمساهمة ودعم الدولة.

يذكر أنه في السنتين الأخيرتين شهد المغرب عملية شد وجذب بين الحكومة ومهنيي مختلف القطاعات لاسيما مهنيي قطاع النقل الذين عمدوا إلى الرفع من أسعار تذاكر النقل والبضائع بعد رفع الحكومة من أسعار بعض المحروقات، مما جعلت الحكومة نفسها يوميًا في مواجهة النقابات والمهنيين، وهو ما دفعها إلى إصدار هذا المرسوم الذي سيجعل السلطة المحلية بمختلف العمالات والأقاليم في فوهة النقابيين الذين سيعمدون إلى الرفع من أسعار بعض المواد على المستوى المحلي.