أوضح الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمال المُكلّف بالميزانية، إدريس اليزمي، أنَّ مديونية الخزانة العامة للمملكة بلغت العام 2013 نحو 554 مليار درهم، بما يعادل 63,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، لذا فمستوى المديونية  في المغرب مازال بعيدًا عما يسمى بـ"الخط الأحمر".وأضاف اليزمي أنَّ صندوق النقد الدولي يُحدد بالنسبة إلى الدول الصاعدة نسبة الحذر في كل بلد في 70% من الناتج الداخلي الخام، وبالنسبة  إلى المغرب  فإنَّ هذه النسبة لم تتجاوز بعد 64 في المائة الآن بالنسبة لمديونية الخزينة.
كما اعتبر اليزمي أنَّ مستوى المديونية في المغرب  يبقى مقبولًا  مقارنة مع ما كان عليه الأمر في بداية العشرية الماضية؛ إذ وصلت نسبة المديونية إلى 68.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام العام 2000، وبالتالي فإنَّ نسبة المديونية الحالية لا تشكّل خطرًا على الاقتصاد الوطني مستقبلاً.أما فيما يتعلق بنتائج تقييم مجمل عمليات الدعم المالي للمملكة خلال الفترة 2005 /2013، فوصفها الوزير بالجيدة، واعتبر أنَّ هذا التقييم يمنح إرادة مشتركة لتفعيل الإصلاحات المالية في المغرب.