أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، على أن مشروع قانون رقم 14-110 يتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 99-17 المتعلق بمدونة التأمينات الذي تقدم وزير الاقتصاد والمالية وتمت المصادقة عليه من طرف الحكومة يهدف إلى وضع آليات تعويض ناجعة ومستدامة لفائدة ضحايا الكوارث بشتى أشكالها، على اعتبار أن عمليات التضامن المتخذة في ظروف استعجالية وغير منظمة مسبقا أثبتت محدوديتها في مواجهة هذه الوقائع الكارثية لذلك وجب التنظيم المسبق لتغطية وتعويض الضحايا.

وأوضح الخلفي في تصريح صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا المشروع يقترح إحداث نظام مزدوج لتعويض ضحايا الوقائع الكارثية يجمع بين نظام تأميني لفائدة الأشخاص المتوفرين على عقد تأمين من جهة، ونظام تضامني لفائدة الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على تغطية من جهة أخرى، كما يرمي إلى تمكين جميع الأفراد الموجودين فوق التراب الوطني من حد أدنى في التعويض عن الضرر الذي قد يتعرضون له في حالة حدوث واقعة كارثية أدت إلى إصابات بدنية أو فقدان استعمال المسكن الرئيسي، وكذا توفير عرض يشمل تغطية العواقب الناجمة عن الوقائع الكارثية التي قد يتعرض لها الأشخاص المتوفرون على عقد تأمين.

ويتضمن مشروع القانون المحدث لنظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية 71 مادة موزعة على ثلاثة أقسام، يضم أولها الأحكام المتعلقة بإحداث نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية ولجنة تتبع الوقائع الكارثية وإحداث صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية مع تحديد قواعد تدبيره، فيما يتعلق القسم الثاني بالأحكام المتعلقة بتعديل وتتميم القانون رقم 99-17 المتعلق بمدونة التأمينات بهدف سن إجبارية التأمين ضد الأخطار الكارثية، فيما يتعلق القسم الثالث بمقتضيات مختلفة.

المشروع الذي يدخل في إطار التغطية الجديدة لنظام التأمين في البلاد سجل أن "المغرب من البلدان المعرضة للكوارث الطبيعية، والتي تنجم عنها أضرار بدنية ومادية، يمكن أن تؤدي إلى خسائر تكون لها أثار سلبية على المجتمع"، منبها إلى أن المملكة شهدت خلال السنوات الأخيرة كوارث طبيعية خلفت العديد من الضحايا، وذلك في إشارة إلى فيضانات الجنوب وزلازل الشمال.

وفي هذا الصدد يسعى مشروع القانون الحكومي المصادق عليه إلى توفير عرض يشمل تغطية العواقب الناجمة عن الوقائع الكارثية، مؤكدا على أهمية وضع آليات تعويض ناجعة ومستدامة، باعتبار أن العمليات التضامنية الاستعجالية وغير المنظمة مسبقا أثبتت محدودية في مواجهة مخلفات الكوارث".