أكد مصدر في الرياض، أن مدينة الدار البيضاء ستحتضن يومي 28 و29 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل فعاليات الدورة الرابعة لملتقى الاستثمار الخليجي المغربي. وشكّل هذا الملتقى محور مباحثات أجراها سفير المغرب في الرياض، عبد السلام بركة، مع الأمين العام لاتحاد غرف تجارة وصناعة دول مجلس التعاون الخليجي، عبد الرحيم حسن نقي، الذي قدم بالمناسبة لمحة عن الملتقى وأهدافه.

ونوه الجانبان، في هذا السياق، بالمستوى المتميز للعلاقات القائمة بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي شهدت دفعة كبيرة منذ زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمنطقة.

وشدد بركة على الأهمية التي يوليها الفاعلون الاقتصاديون المغاربة لدول مجلس التعاون الخليجي، بالنظر إلى حجم ومكانة هذا الفضاء الإقليمي وسوقه ومؤهلاته.

وذكر الخط البحري الذي تم فتحه بين جدة وطنجة لنقل منتوجات المشتقات النفطية، معبرا عن الأمل في افتتاح خط آخر خاص بالمنتجات الفلاحية في القريب العاجل.

وأبرز بركة  أهمية تعزيز الحوار والتواصل مع دول الخليج بخصوص فرص الاستثمار في المغرب، ولاسيما في مجال إصدار السندات السيادية.

وشدد الأمين العام لاتحاد غرف تجارة وصناعة دول مجلس التعاون الخليجي، عبد الرحيم حسن نقي، أهمية الموقع الاستراتيجي للمغرب باعتباره بوابة لولوج الأسواق الأوروبية والإفريقية، إلى جانب ما توفره المملكة من آفاق واعدة للمستثمرين الخليجيين.

وأشار، في هذا السياق، إلى أن الاتحاد يتطلع إلى شراكات اقتصادية وتجارية في قطاعات البنيات التحتية والفلاحة والمالية والمقاولات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب تعزيز الشراكة بين المقاولين الشباب في المغرب ودول الخليج العربي.

وتروم الدورة الرابعة لملتقى الاستثمار الخليجي المغربي تعزيز علاقات الأخوة التاريخية القائمة بين المملكة المغربية وبلدان دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى المبادلات التجارية والشراكة في قطاع الأعمال.

كما تتوخى تقوية وتعزيز قنوات الحوار والتواصل بين الفاعلين المغاربة ونظرائهم الخليجيين والنهوض بالاستثمارات المشتركة في أفريقيا.

ويتضمن جدول أعمال هذا الملتقى، الذي يشارك فيه فاعلون اقتصاديون ومسؤولون حكوميون من الجانبين وممثلون عن المؤسسات المالية، ندوات وجلسات عمل حول آفاق الشراكة المغربية الخليجية في أفريقيا، والتعاون الثنائي في مجالات الطاقة والمعادن والاتصالات والنقل والسكك الحديدية والفلاحة والأمن الغذائي. كما يبحث المشاركون سبل فتح مقاولات صغرى ومتوسطة في كل من المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي.