كشفت وزارة "الاقتصاد والمال" في المغرب، أن حجم الدين الخارجي العمومي في المملكة، تجاوز 200 مليار درهم منذ أيلول/سبتمبر، مسجلا ارتفاعا نسبته 13.7% بزيادة 32.2 مليار درهم.

ولفتت الوزارة، في بيان لها، إلى تطور رصيد الدين الخارجي العمومي في المملكة، طوال العام المنصرم، ما أدى إلى ارفتاع يبلغ 22.3 ميار درهم بالنسبة لدين المؤسسات والشركات و3.9 مليارات درهم بالنسبة للخزينة.

وأوضحت أن وكالات التنمية الدولية تمثل المجموعة الأولى للمانحين للمغرب بحصة 63.8 % من الدين الخارجي العمومي٬ يليها بنسبة 38.5% الدائنون الثنائيون، وبالنظر لعمليات السحب من القروض الخارجية٬ أشار التقرير إلى أن حجم 5.7 مليارارت درهم تم توجيهها لدعم الإصلاحات وتمويل المشاريع والميزانية٬ فيما تم تخصيص ما يقرب من 9.7 مليارات درهم لمواكبة المجهود الاستثماري للمؤسسات والمقاولات العمومية.