يُشكّل رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، حكومة جديدة، الثلاثاء، بتعليمات من الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، وهي الحكومة الاشتراكية الثالثة التي يتم تشكيلها خلال العام الحالي، وسط مخاوف من أن يكون أدائها أسوأ من سابقيها. ومن المرجح أن تكون الحكومة الجديدة "توافقية" بهدف توحيد الجناح اليساري، والسماح للرئيس ورئيس الوزراء بالاستمرار فى سياستهم الاقتصادية.
وطلب هولاند من رئيس الوزراء، حل الحكومة وتشكيل أخرى، ما جعل اثنين من الوزراء
يوجهان النقد علنًا للسياسات التي ينتهجها الرئيس في إدارته للبلاد.
وأعلن هولاند، في بيان له، عن أنه أبلغ رئيس الوزراء مانويل فالس، بتشكيل حكومة جديدة تتفق مع الاتجاه الذي حدده للبلاد.
ولم يوضح البيان دوافع حل الحكومة التي تضم الحزب الاشتراكي، إلى جانب أحزاب يسارية أخرى، وتشكيل حكومة جديدة .
ويأتى قرار حل الحكومة، بعد التصريحات شديدة اللهجة التي أدلى بها وزير الاقتصاد الفرنسي أرنو مونتبور، ووزير التعليم أرنود مونتبرغ فى عطلة نهاية الأسبوع، منتقدين سياسة الحكومة، وسط دعوات إلى مقاربة اقتصادية جديدة تُعطى فيها الأولوية للخروج من الأزمة .
وأكد وزير الاقتصاد أرنو مونتبور، أن السياسة الحالية لخفض العجز في الميزانية تقود إلى خفض معدل النمو الاقتصادي بشكل كبير، وإلى التقشف, وترفع معدل البطالة.
وأشار وزير التعليم، أرنود مونتبرغ، إلى أن الأولوية حالياً تتمثل فى ضرورة الخروج من الأزمة، وأن خفض العجز بالقوة، يعتبر "جنونًا اقتصاديًا"، لأن من شأنه رفع معدل البطالة، الذي يزيد عن 3.3 ملايين نسمة، موضحًا أن فشل النظام الاقتصادي، شجًع الأحزاب المتطرفة على تحقيق هدفها لتدمير المشروع الأوروبي.
وهاجم مونتبرغ، ألمانيا أيضاً، بقوله "ينبغي ألا يُسمح لها بالضغط على بلاده". ودعا إلى تغيير الخيارات السياسية لضرورة الحاجة إلى وجود بدائل. وأشار أنه غير نادم للتحدث علناً، مؤكداً أنه تم استدعاؤه لمقابلة رئيس الوزراء.
وأرسل وزير "العدل"، كريستيان تاوبيرا، أرسل رسالة إلى الوزيرين، يُشيد بجرأتهما للتعبير عن رأيهما. كما أن وزير الثقافة، أوريلى فيليبيتى، عبّر من خلال تغريدة له على موقع "تويتر" عن دعمه للوزيرين.
 وردًا على تصريحات مونتبرغ، أكّد الرئيس الفرنسي، على رغبته في أن تكون لدى فرنسا القدرة لإقناع الشركاء الأوروبيين بأولوية النمو.
وتجدر الإشارة أن حكومة فالس، جاءت إلى السلطة من 5 أشهر، وتم حل التي سبقتها برئاسة سلفه جان مارك، فى آذار/مارس بسبب الأداء الكارثى للحزب الاشتراكي، الذي ينتمي إليه هولاند، في الانتخابات المحلية.
وانخفضت شعبية الرئيس حتى وصلت إلى 17%، حيث تعتبر الأقل فى تاريخ فرنسا الحديث، بسبب انخفاض النمو الاقتصادي الفرنسي وعجز الميزانية، كما يتوقع الكثيرون عدم فوز هولاند في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة في 2017.