وضعت اللجنة الاقتصادية الأفريقية التابعة للأمم المتحدة، بلغة منتقدة، تقريرها حول النقل الدولي ودوره في التجارة الدولية في شمالي أفريقيا، حيث رصدت ضعف المبادلات التجارية بين دول المنطقة المغاربية بسبب التعقيدات الإدارية وضعف البنيات التحتية بالإضافة إلى المشاكل السياسية.
 
وحسب معطيات التقرير الأممي فإن حجم المبادلات التجارية بين الدول المغاربية لا يمثل إلّا 4.8 % من مجموع المبادلات التجارية لكل بلد، وهو يقل بكثر عن المعدل المسجل على مستوى البلدان الأفريقية والبالغ 12 %.
 
ووصف التقرير السوق المغاربية بكونها الأقل دينامية في العالم رغم توفرها على الضروريات، إلى جانب عوامل النجاح الجغرافية والتاريخية وحتى الثقافية، مضيفا أن تعقيد الإجراءات الإدارية وبطء المساطر تؤدي إلى تدني مستوى المبادلات التجارية بين دول المغرب الكبير.
 
وجاء في ذات المستند أن الفضاء الإقليمي ذاته يعاني من تفاوتات على مستوى البنيات التحتية، سواء تعلق الأمر بالموانئ أو السكك الحديدية التي تعتبر نقطة ضعف بالمنطقة، فضلا عن سوء أحوال المراكز الحدودية البرية، مضيفا أن الطرق البرية تعتبر هي الوسيلة الرئيسية المستعملة في نقل البضائع، خصوصا المواد الغذائية.
 
وتتم 99 % من المبادلات التجارية المغاربية عبر الطرق البرية، بالنظر لضعف البنيات التحتية البديلة، فضلا عن كون إغلاق الحدود البرية بين المغرب والجزائر يجعل من إنجاز شبكة سككية مغاربيّة أمرا صعب التحقيق ضمن المنظور من الأيام.
 
وبررت المنظمة الأممية ضعف الإقبال على استعمال الأجوار والبحر في المبادلات التجارية بين دول المغرب الكبير بهزالة حجم السلع المتبادلة بين الدول الخمس، مشيرة إلى أن المواد النفطية هي التي تطغى وسطها، ولولاها لاقتربت العلاقات التجارية البينية من الانعدام.
 
يُذكر أن المنظمة الأممية أوردت تقييما للمركز الحدودي "الكركرات" الكائن بين المغرب وموريتانيا، حيث لاحظت غياب الخدمات الصحية والمرافق الاجتماعية في المعبر، فلا يجد مستعملوه أماكن للاستراحة أو الاستشفاء، رغم ضمه لعناصر الشرطة والدرك والجمارك، إلى عدم توفره على فضاء لإصلاح الشاحنات ومراقبة وضعيتها التقنية قبل استكمال الرحلات.