كشف مكتب اللجنة الاقتصادية في أفريقيا، أنّ العوامل السياسية والجيوسياسية لا تزال تؤثر على النمو في شمال أفريقيا، الذي بلغ 1,5% من الناتج الداخلي الإجمالي عام 2014 مقابل 1,8% 2013.

 وقالت مديرة المكتب كريمة بونمرة بن سلطان، خلال الاجتماع الثلاثين للجنة الخبراء الحكومية الدولية، الذي ينظم في الرباط،  إنّ ضعف الطلب في أوروبا، وانخفاض أسعار النفط منذ (حزيران/يونيو) 2014، يعيقان النمو في منطقة شمال أفريقيا.

وسجلت بونمرة أنّ هذه المنطقة تظل معتمدة بإفراط على تصدير المنتجات الأساسية التي ترتب عن انخفاض أسعارها المزمن في الفترة التي درسها خبراء المكتب الزيادة في إضعاف الميزان التجاري لمعظم بلدان شمال أفريقيا.

واعتبرت أنّ هذا الوضع يفرض بصفة ملحة اعتماد السياسات الصناعية لتثمين المنتجات الأساسية، مما يتيح تحفيز التشغيل والمداخيل وتحقيق استقرار إنتاج الثروات.

ويشير تقرير الأحوال الاقتصادية والاجتماعية، الذي تم تقديمه خلال هذا اللقاء  إلى أنّ جهود هذه البلدان نجحت بتخفيض مطرد في الفقر، وارتفاع متزايد في معدل الالتحاق المدرسي بالمستوى الابتدائي وانخفاض محمود في معدل الوفيات الأمهات عند الإنجاب ووفيات الأطفال.

وينعقد هذا الاجتماع في سياق إقليمي يتميز باكتمال عملية الانتقال السياسي في بلدين من المنطقة، واستمرار المخاطر الأمنية في جزء من منطقة الساحل والصحراء، والانخفاض الشديد في أسعار النفط وغير من المنتجات التي تصدرها بلدان عدة من شمال أفريقيا، إلى جانب مواصلة سياسات ضبط الأوضاع المالية وضعف النمو في منطقة الأورو، وهي الشريك التجاري الرئيسي لشمال أفريقي.

وتدارس المشاركون، في إطار هذا اللقاء، خلاصات التقرير عن تطور الأحوال الاقتصادية والاجتماعية في شمال أفريقيا لعام 2014، والمواجيز القطرية للعام ذاته، والأجندات الإقليمية والدولية، لاسيما المبادرات الخاصة في شمال أفريقيا وتقرير أنشطة هذا المكتب لـ2014 ومشروع مخطط عمله للفترة 2016-2017.

 وستتم إحالة توصيات الاجتماع على مؤتمر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، الذي يرتقب انعقاده في الفترة ما بين 30 و31 (آذار/مارس) 2015 في العاصمة الإثيوبية اديس ابابا.