دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تقريره إلى مراجعة شاملة لنظام التدبير المفوض المعمول به حاليًا في المغرب، بإنجاز دراسات قبلية لتحديد نوع التدبير الأنسب للمرفق العمومي. وفي حال تأكد ضرورة الاحتفاظ بعقود التدبير المفوَّض، دعا المجلس إلى استكمال الترسانة القانونية، وتحسين طرق إبرام هذه العقود، ووضع تدابير مصاحبة تضمن الشفافية والحكامة.

كما حمل تقرير المجلس، الدولة مسؤولية الاختلالات التي يشهدها قطاع التدبير المفوض في المغرب، بسبب التخلي عن مسؤوليات "سيادية"، تتمثل في ضمان الحق في الولوج المتكافئ والشامل إلى المرافق العمومية، وإسناد قطاعات استراتيجية وحيوية إلى القطاع الخاص دون وضع أي إطار قانوني، أو آليات للمراقبة والتتبع وحماية مصالح المرتفقين ومستهلكي الماء والكهرباء والنقل والنظافة.

وعددت الوثيقة اختلالات هذا القطاع، الذي انطلق في غياب نص قانوني، ومازال إلى الآن يشتغل في غياب النصوص التنظيمية للقانون الصادر في 2006، فضلًا عن افتقار آليات المراقبة، التي تنص عليها عقود التدبير المفوَّض في مجالات النقل وتوزيع الماء والكهرباء والنظافة، إلى الاستقلالية عن الشركات المدبّرة، والتجرد من الحد الأدنى من الخبرة والكفاءة.

وذهب التقرير إلى أن توسيع مجال تدخل القطاع الخاص في المرافق العمومية، "إذا لم يكن تأطيره القانوني محكمًا بما يكفي، بمثابة تملص للدولة من مسؤولياتها، مع ما يصاحب ذلك من مخاطر اجتماعية تهدد المستخدمين والمواطنين المرتفقين على حدّ سواء".