أعلن مصدر في المصرف المركزي الأوروبي أمس الخميس، استعداد المؤسسة لمنح المصارف اليونانية مبلغًا يمكن أن يصل 60 بليون يورو على هيئة قروض عاجلة؛ بعد قراره منع استخدام السندات الحكومية اليونانية كضمان مالي لتمويل البنوك اليونانية.

وكان المصرف المركزي الأوروبي قرر أول من أمس الأربعاء، حرمان المصارف اليونانية من أحد قنوات تمويلها؛ لكنه أبقى على إجراءات تتيح لها الحصول في شكل عاجل على سيولة من المصرف المركزي اليوناني، حسب صحيفة "دي فيلت" الألمانية.

وكانت اليونان أكدت "عدم عزمها ابتزاز أحد ولن تخضع للابتزاز من قبل أي كان"، مؤكدة أنَّ القطاع المصرفي اليوناني "في وضع آمن تمامًا"، في موقف ردت فيه على قرار البنك المركزي الأوروبي القاضي بحرمان المصارف اليونانية من قناة تمويل رئيسة كانت تستخدمها، وأرغم بهذه الخطوة الأوروبيين على التفاهم سريعًا تحت طائلة وقوع الدولة اليونانية في أزمة تمويل.

وأعلن مصدر حكومي يوناني، أنَّ أثينا تعتبر القرار ضغوطًا سياسية للتوصل إلى اتفاق سريع مع الجهات الدائنة، كاشفا أنَّ السيولة وتمويل المصارف اليونانية مؤمنة في شكل تام، من خلال برنامج المساعدة للطوارئ الذي يخصصه المصرف المركزي الأوروبي للمصارف اليونانية.

ورأى وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس، أنَّ هذه الخطوة لن تكون لها تداعيات سلبية على القطاع المالي، الذي يبقى محميًا بفضل وجود قنوات أخرى للسيولة لا تزال متاحة أمام المصارف.

وكان لقرار المؤسسة النقدية الأوروبية أثر كبير في الأسواق المالية، إذ تحول لون المؤشرات في بورصة "وول ستريت" إلى الأحمر، كما تراجع اليورو أكثر من 1.30 في المائة أمام الدولار.

وصدر هذا القرار على رغم زيارة فاروفاكيس شخصيًا فرانكفورت، للقاء رئيس المصرف المركزي الأوروبي ماريو دراغي والطلب منه منح أثينا ما يمكنها من إبقاء رأسها خارج الماء، في انتظار التوصل الى اتفاق مع شركائها الأوروبيين، معلنًا بعد اللقاء أنَّ المحادثات مثمرة.

وأوضح المصرف في بيان أنَّ تعليق العمل بهذا الإجراء الاستثنائي ينسجم مع القواعد المتبعة في منظومة اليورو، بما أنه لا يمكن توقع التوصل إلى نتيجة إيجابية حاليًا في المفاوضات الجارية بين أثينا والجهات الدائنة حول إعادة هيكلة ديونها.

وشدد فاروفاكيس أمس الخميس في برلين، على أنَّ حكومته تبذل كل ما في وسعها كي تتجنب عدم تسديد الديون المترتبة على اليونان.

وكان يتحدث في مؤتمر صحافي مع نظيره الألماني فولفغانغ شويبله، وتطرق الوزيران إلى نقاط الخلاف بينهما، وأكدا أنهما لم يجدا حلولًا للمشكلة التي تواجهها منطقة اليورو، مع طلب اليونان إعادة التفاوض حول ديونها وتخفيف السياسة الصارمة التي فرضتها الجهات الدائنة.

وتابع شويبله "لم نتفق فعليًا على ما يجب علينا فعله الآن، لكن اتفقنا على ألا نتفق"، من جهته، أكد فاروفاكيس "لم نتفق حتى على واقع أننا لسنا متفقين".

لكن على رغم قرار المركزي الأوروبي، لا تزال المصارف اليونانية في مأمن من الاختناق؛ لأنَّ لديها طوق نجاة يتمثل في آلية طوارئ تدعى "ايلا"، وتتيح لها الحصول على أموال من المصرف المركزي اليوناني في حال افتقرت الى السيولة.

وأكد بيان وزير المال أنَّ بفضل هذه الآلية وبحسب المصرف المركزي الأوروبي، يبقى النظام المصرفي اليوناني مترسملًا بما فيه الكفاية ومحميًا بالكامل، كما لا تزال المصارف اليونانية أيضًا قادرة على الاقتراض من البنك المركزي الأوروبي في مقابل ضمانات أخرى غير سندات الخزانة اليونانية.

وتزامن هذا القرار مع الجولة الأوروبية التي يجريها رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس برفقة وزير المال، في محاولة لإعادة التفاوض على ديون أثينا، تنفيذًا لوعد كان أطلقه قبل الانتخابات التشريعية.