اعتبر المركز المغربي للظرفية أنَّ آفاق النشاط الاقتصادي تبدو واعدة في مستهل العام 2015.

وأوضح المركز في بيانٍ له، الاثنين، أنَّ النهوض المرتقب للإنتاج الفلاحي بفضل التساقطات المطرية المهمة، فضلا عن تشخيصات لاستئناف تدريجي للطلب يتيح ارتفاعًا واضحًا لدورة النمو في البلاد.

ويُمكن للارتفاع المرتقب للناتج الداخلي الخام أن يبلغ في هذه الظروف 5.1% العام الجاري.

وتعلقت توقعات المركز بالصعيد الدولي فمن المنتظر أن يشهد هذا العام نموًا متفاوتًا بين البلدان الشريكة، إذ سيسجل نموًا قويًا في الهند ورخو في البرازيل.

أما على الصعيد المالي؛ فإنَّ بنك المغرب خفف سياسته المالية بتقليصها مرتين، في شهري أيلول/ سبتمبر، وكانون الأول/ ديسمبر  من نسبته المديرية لإعادتها إلى 2.5%، أي المستوى الأكثر انخفاضًا الذي تم تسجيله خلال فترة 1995-2014.

ويأتي هذا الانخفاض بعد مثيله الذي تمثل في تخفيض نسبة الاحتياط المالي، في آذار/ مارس الماضي، بنقطتين في النسبة المئوية لإعادته إلى 2% مقابل 4% الجاري بها العمل منذ شهر أيلول 2009.