شهد مجلس المستشارين المغربي، مساء الثلاثاء، نقاشات حادة خلال جلسة عمومية عقدت في إطار استكمال المناقشة العامة لمشروع قانون المال للعام 2016.

وتباينت وجهات النظر بين فرق من المعارضة والأغلبية؛ ففيما تثمن الأخيرة الإصلاحات التي قامت بها الحكومة الجارية، تؤكد المعارضة أن ما حدث إصلاحات باهتة، ولا يختلف عن مشاريع قوانين المال للأعوام الأربعة الماضية.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الفريق الاشتراكي محمد علمي معارضة فريقه لمشروع المالي المطروح للنقاش، وشدد في كلمة له في المجلس على أنه لا يختلف عن مشاريع القوانين التي تمت معارضتها منذ 4 أعوام، كما أكد أن المشروح الحالي لازال مستمرًا في نفس النهج الذي وصفه بـ"العقيم" والذي اختارته الحكومة بشكل سلبي وغير منتج في ظرفية كان من الممكن أن نستثمرها ونستغل إمكانياتها في تطوير النموذج الاقتصادي الوطني.

وأثارت آمال العمري، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، بدورها نقطة أن مناقشة هذا المشروع تأتي في ظل وضعية اجتماعية تتسم باحتقان اجتماعي حاد نتيجة غلاء الأسعار وضرب الحريات النقابية وانتهاك حقوق الشغيلة، وانتقدت بشدة سياسة الإصلاحات التي انخرطت فيها الحكومة معتبرة إياها إصلاحات غير شمولية.

من جانبه، أكد محمد عدال، عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، أن مشروع قانون المال جاء فاقدًا للرؤية وغير قادر على إنارة الطريق أمام الفاعلين الاجتماعيين، معتبرًا أن هذا المشروع غير كاف بالنظر لحجم المغرب الذي يتميز بالاستقرار الذي جعله نموذجًا يحتذى به في المنطقة.

هذا في الوقت الذي تقدم فيه منسق مجموعة العمل التقدمي، عبداللطيف أوعمو، بتثمين الإصلاحات التي جاء بها هذا المشروع، وشدد في كلمته داخل قبة البرلمان أن بعض المنجزات والمكاسب التي تحققت في ظل هذه الحكومة خاصة في المجال الاجتماعي لاسيما إصلاح صندوق المقاصة الذي يعد مكسبًا للشعب المغربي ولا يمكن التنازل عنه باعتباره أداة للتوازنات، مؤكدًا أن هذا المشروع يعد "قنطرة مفصلية" في الفترة المتبقية من عمر هذه الحكومة.

وأوضح رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عبدالإله حفظي أن التوجه الاجتماعي لمشروع قانون المال يزكي الاختيار الممنهج لبلادنا منذ 15 عامًا مضت، وشدد على أن ما تحقق حتى الآن في عدة قطاعات صناعية بدأت تعطي ثمارها كما هو الحال بالنسبة لصناعة الطائرات والسيارات، داعيًّا الحكومة إلى التسريع من وتيرة إنجاز بعض المخططات الصناعية بغية خلق نسيج اقتصادي متكامل مع اعتماد حكامة أكثر تشاركية مع الفاعلين الاقتصاديين.