يرتقب أن يشارك المغرب في ورشة عمل إقليمية في بيروت، عن موضوع "تعزيز الدور البرلماني في الرقابة المالية"؛ وذلك في الفترة ما بين 20 و23 نيسان/ابريل الجاري.

وستشهد الورشة، مشاركة وفد برلماني مغربي مهم، يمثل لجنة المالية في مجلس النواب ومجلس المستشارين، وممثلين عن لجنة مراقبة المال العام في مجلس النواب، ويشارك وفد عن المجلس الأعلى للحسابات في المغرب، فضلًا عن بعض الهيئات المالية الثانية.

وتهدف الورشة إلى تقوية الدور الرقابي للبرلمانيين العرب، وبحث آليات تقوية التعاون بين البرلمان والجهاز الأعلى للرقابة المالية في كل الدول المشاركة، كما ستدرس الورشة "التجارب والممارسات الجيدة"، وستعرف الورشة مشاركة ممثلين عن اللجان المالية البرلمانية والأجهزة العليا للرقابة المالية لكل من: المغرب وتونس والعراق ولبنان.

ووضع المنظمون في برنامج الورشة قضايا للنقاش تتعلق بــ "العلاقة بين الأجهزة العليا للرقابة المالية واللجان المالية ولجان الحسابات العامة البرلمانية، ودور لجنة الحسابات العامة البرلمانية، وتعزيز الرقابة بواسطة مشاركة المواطنين"وأجهزة بناء القدرات".

يذكر أنّ البرلمان المغربي دشّن عددًا من الدورات لفائدة البرلمانيين من أجل امتلاك أدوات و"ميكانيزمات" تساعدهم على مراقبة العمل الحكومي خصوصًا على المستوى المالي، بحيث احتضن البرلمان المغربي ما لا يقل عن ثلاث دورات في الموضوع ذاته.