أوردت المندوبية السامية للتخطيط أن المغرب أوفى بالتزاماته المتعلقة بأهداف الألفية للتنمية في أفق سنة 2015، وقد تم "تحقيق هذه الأهداف بكيفية شبه كاملة أو هي في طريقها إلى التحقيق في ذلك الأفق".

ذكرت المندوبية في تقديم لتقرير "المغرب بين أهداف الألفية من أجل التنمية وأهداف التنمية المستدامة: المكتسبات والتحديات"، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه في إطار مسلسل إعادة تشكيل مشهده ونموذجه الاقتصادي كان على المغرب أن يستثمر بين 1999 و2014، 107,2 في المائة من ادخاره الوطني كمعدل سنوي.

كما ضاعف ثلاث مرات تقريبا الاستثمار الوطني الخام من حيث القيمة، بنسبة 31,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، حيث انتقل من 25,8 في المائة سنة 1999 إلى 32,2 في المائة سنة 2014.

وأضاف التقرير أن المغرب قام بتقوية اقتصاده بواسطة بنيات تحتية اقتصادية واجتماعية ذات جودة عالية، وبذلك حسن بشكل واضح من قدرته الاستقطابية دون أن يغير مع ذلك هياكله بشكل ملموس.

فالقطاعات الكلاسيكية للصناعة والمناجم والطاقة تميل بالأحرى بنسبة 21 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، إلى تراجع معدلات نموها أو حصصها من الصادرات، إلا أنه في الآونة الأخيرة بدأت تبرز منتوجات السيارات والإلكترونيك وصناعة أجزاء الطائرات ساهمت في إحداث تحول نسبي في القيمة المضافة الوطنية وفتح آفاق واعدة لتطوير العرض الوطني الموجه للتصدير، ومع ذلك لاتزال قطاعات الفلاحة والخدمات والبناء والأشغال العمومية تشكل المصدر الرئيسي للناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 69,2 في المائة.

وتظل هذه القطاعات التي تهيمن فيها الأنشطة ذات الإنتاجية الضعيفة أو غير المنظمة، تحدد بشكل رئيسي بنية الشغل، ذلك أنها تشغل لوحدها ما يقارب 87,5 في المائة من مجموع اليد العاملة أي 42,7 في المائة و36,8 في المائة و8,1 في المائة على التوالي.

وحسب المعطيات المؤقتة للبحث الوطني حول الاستهلاك ونفقات الأسر تحسن مستوى عيش السكان بنسبة 3,3 في المائة بين 2001 و2014 مع وجود نسب أكثر مواتية للفئات الاجتماعية المتواضعة والوسيطة. وعلى هذا النحو فإن حصة 10 في المائة من الأسر الأقل غنى في الاستهلاك الإجمالي ارتفعت بنسبة 5,4 في المائة.

وفي ظل هذه الظروف بدأت التفاوتات الاجتماعية على مستوى الاستهلاك بين سنوات 2007 و2014 تشهد انعطافا أوليا في سياق إصرارها على عدم الانخفاض وبقياس هذه التفاوتات بواسطة مؤشر جيني تبين وجود انخفاض بنسبة 4,7 في المائة على المستوى الوطني.

وأورد التقرير أن التقليص من عجز المالية العمومية الذي ساعد عليه الانخفاض الذي شهدته أسعار المنتوجات الطاقية والفلاحية والغذائية أصبح ضرورة وطنية حاسمة. وهكذا تم إلغاء الجزء الأكبر من الدعم الذي كان يقدم لاستهلاك هذه المنتوجات وخضعت الواردات لتحكم أكثر صرامة وأصبح إصلاح نظام التقاعد المهدد جزئيا بالإفلاس مطروحا في جدول الأعمال.

واستباقا للقواعد التي يقرها القانون التنظيمي للمالية المنصوص عليه في الدستور يجب أن تدرج قوانين المالية من الآن فصاعدا في إطار برامج للميزانية متعددة السنوات وأن تحدد الاعتمادات المخصصة لتمويلها حسب القطاع والجهة والنوع وأن تتم هيكلتها حسب المشروع أو النشاط.

وفي ظل هذه الظروف سلك عجز الميزانية وعجز الحساب الجاري لميزان الأداءات منذ سنة 2013 منحى تصحيحيا متنقلا على التوالي بين 2012 و2014 من 6,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 4,6 في المائة، ومن 9,5 في المائة إلى 5,5 في المائة.