كشف المنتدى الإفريقي للتمويل الإسلامي المتواصل في الدار البيضاء، الخميس، أنَّ حجم التمويل الإسلامي في المغرب من 

المرتقب أن يبلغ في غضون العام 2018 ما مجموعه 8.6 مليار دولار.

ووصف المنتدى، العام 2015 بعام التمويل الإسلامي في إفريقيا الفرانكفونية، خصوصًا في ظل تنامي إنشاء البنوك التشاركية 

الإسلامية في كل من المغرب وتونس وساحل العاج.

وتوقع أن الأصول الإسلامية في المغرب ستشكل ما بين 3 في المائة و5 في المائة من إجمالي الأصول المصرفية في غضون 

2018.

وحسب المشاركين في هذا المنتدى، فإن إفريقيا الفرانكفونية بدأت تثير اهتمامًا متزايدًا لدى المهتمين في التمويل الإسلامي، حيث 

أنها تتوفر على دينامية اقتصادية نشيطة يفوق معدل نموها السنوي 5 في المائة.

وتمثل الجالية المسلمة فيها 45 في المائة من مجموع السكان، ولا تتجاوز نسبة المصارف فيها 15 في المائة، ومنذ أكتر من عامين 

بدأ التمويل الإسلامي يجتذب الكثير من المؤسسات المالية الكبرى.

وبعد أن كان حجمه في عام 2010 يقدر بـ0.8 تريليون دولار، انتقل عام 2015 إلى 1,8 تريليون دولار على المستوى العالمي.

وكان  مجلس النواب المغربي صادق على مشروع قانون خاص بالبنوك الإسلامية والصكوك تحت اسم البنوك التشاركية، بما يسمح 

القانون الجديد بتقديم خدمات مصرفية تتفق مع الشريعة الإسلامية بموافقة المجلس العلمي الأعلى على غرار خدمات المضاربة 

والمشاركة.

وتزايدت في المغرب قوة الدفع السياسية الداعمة للتمويل الإسلامي منذ تولي حزب "العدالة والتنمية" مقاليد السلطة، ويُشار إلى أنَّ 

الأسواق المالية المغربية تعاني من شح السيولة وقلة المستثمرين الأجانب، حيث يمكن أن يجتذب إصدار السندات الإسلامية "

الصكوك" أموالًا من الصناديق الإسلامية الغنية في الخليج.