أوضح تقرير صادر عن المنتدى الاستراتيجي العربي، أن تكلفة الربيع العربي بلغت 833.7 مليار دولار (أكثر من 3 تريليون درهم) شاملةً تكلفة إعادة البناء وخسائر الناتج المحلي والسياحة وتكلفة اللاجئين وخسائر أسواق الأسهم والاستثمارات. حيث تناول التقرير بالأرقام نتائج هذه التداعيات وانعكاساتها السلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
 
واستند التقرير على تحليل المعلومات الواردة في تقارير عالمية صادرة عن البنك الدولي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والأمم المتحدة (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا)، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والمركز التجاري العالمي التابع لمنظمة التجارة العالمية، وتومسون رويترز.
 
وأشار رئيس المنتدى الاستراتيجي العربي محمد عبد الله القرقاوي، إلى أن "هذا التقرير يلخص التكاليف المباشرة للفوضى التي أعقبت الربيع العربي ولا يقيس حجم الفرص التنموية أو الاقتصادية الضائعة كما لا يقيس أيضا تكلفة إعادة التأهيل التعليمي والنفسي للمتأثرين سواء من طلاب أو أسر أو غيرها، ولا يقيس أيضا التكاليف المترتبة على الكثير من دول العالم لاحتواء موجات النزوح أو التكاليف الأمنية على دول العالم بسبب التهديدات المتطرفة المقبلة من دول غير مستقرة".
 
وأضاف "بغض النظر سواء اتفقنا مع الربيع العربي أو اختلفنا معه كشعوب عربية، لكن من المهم النظر للربيع العربي في سياق حضاري وتاريخي أدى إلى تراجع تنموي حاد في المنطقة، وتسبب في ضياع فرص اقتصادية وتنموية هائلة خلال الأعوام الماضية، ودمر بنًا تحتية استثمرت فيها الشعوب عقود وقرونا طويلة لبنائها".
 
وتابع "أعد المنتدى الاستراتيجي العربي هذه الدراسة ليضعها أمام متخذي القرار وأيضا أمام الشعوب لتكون واعية للثمن الذي ندفعه يوميا نتيجة الفوضى وعدم الاستقرار، وسيستمر المنتدى بإصدار دراسات مستقبلية تهدف لوضع ما يحصل في منطقتنا في إطار واضح من ناحية القياس والتأثير والنتائج المستندة إلى مصادر حيادية وذات موثوقية عالية".
 
ويتزامن إصدار التقرير مع انطلاق أعمال الدورة الثامنة للمنتدى الاستراتيجي العربي الذي ينعقد في الثلاثاء الموافق 15 من كانون الأول/ديسمبر الجاري في دبي، ويجمع المنتدى نخبة من الخبراء وقادة الرأي من كل أنحاء العالم لرصد واستشراف مستقبل المنطقة العربية والعالم على ضوء المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة والمتوقعة.
 
ويكشف التقرير حجم التكلفة الكبيرة التي تكبدها العالم العربي نتيجة لأحداث الربيع العربي من خلال تغطية 9 محاور هي: الناتج المحلي الإجمالي، والقطاع السياحي، والعمالة، وأسواق الأوراق المالية، والاستثمار الأجنبي المباشر، واللاجئين، وإعادة بناء البنية التحتية المدمرة.
 
ويشير التقرير إلى أن التكلفة التي تكبدها العالم العربي بفعل الربيع العربي بين العام 2010  و 2014 وصلت إلى حوالى 833.7 مليار دولار أميركي، بالإضافة إلى 1.34 مليون قتيل وجريح بسبب الحروب والعمليات المتطرفة. وبلغ حجم الضرر في البنية التحتية ما يعادل 461 مليار دولار أميركي عدا ما لحق من أضرار وتدمير للمواقع الأثرية التي لا تقدر بثمن.
 
وبلغت الخسارة التراكمية الناجمة عن الناتج المحلي الإجمالي الذي كان بالإمكان تحقيقه، 289 مليار دولار أميركي عند احتساب تقديرات نمو الناتج الإجمالي المحلي نسبةً إلى سعر صرف العملات المحلية. في حين بلغت خسائر أسواق الأسهم والاستثمارات أكثر من 35 مليار دولار حيث خسرت الأسواق المالية 18.3 مليار دولار أميركي وتقلص الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل 16.7 مليار دولار أميركي.
 
ومن اللافت أن التغير في اقتصادات دول الربيع العربي يختلف عن التغير الذي سجل في المنطقتين الجغرافيتين اللتين تنتمي إليهما هذه الدول، أي شمال أفريقيا وغرب آسيا.  وبيّن التقرير أن عدم استقرار المنطقة والعمليات المتطرفة تسببت في تراجع تدفق السياح بحدود 103.4 مليون سائح عما كان متوقعا بين 2010 و2014. وتسبب الربيع العربي بتشريد أكثر من 14.389 مليون لاجئ. أما تكلفة اللاجئين فبلغت 48.7 مليار دولار.