تنظم رئاسة الحكومة، يومي 8 و9 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، في الصخيرات الندوة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة تحت شعار "إصلاح منظومة العقار.. من أجل تنمية شاملة ومستدامة".

وأوضح بيان لرئاسة الحكومة أن هذه الندوة التي ستنظم تحت رعاية الملك محمد السادس، تهدف إلى فتح نقاش موسع، يسهم فيه جميع المتدخلين المؤسساتيين والفاعلين الخواص والمهنيين، والأكاديميين والخبراء وباقي المهتمين بقطاع العقار، بغية تشخيص واقع السياسة العقارية للدولة بمختلف تجلياتها، والوقوف على أبرز الضغوط والاضطرابات التي قد تعيق العقار عن القيام بوظائفه الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

وترمي هذه المناظرة كذلك إلى حفز التفكير الجماعي بغية اقتراح السياسات التشريعية والتنظيمية والإجرائية الكفيلة بضمان تحسين ملموس لجودة العقار وإصلاح فعّال للسياسة العقارية، بما من شأنه الاستجابة لمتطلبات التنمية الشاملة والمستدامة، التي تنشدها المملكة، في ظل قيادة الملك محمد السادس.

وتتكون الندوة من تسع ورشات عمل، فضلًا عن الجلسة العامة الافتتاحية، التي ستمكن من مساءلة الوضع الحالي لقطاع العقار، واستشراف آفاق إصلاحه، وعرض بعض التجارب الدولية، حيث ستخصص الورشات الأربع المبرمجة خلال اليوم الأول للندوة لمواضيع أفقية، وهي، على التوالي، البنية العقارية، والأمن العقاري، ودور العقار في تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وجودة العقار العمومي.

ويتخلل اليوم الثاني للندوة، الذي خُصص للموضوعات القطاعية، خمس ورشات تتناول، على التوالي، موقع العقار في مجال التعمير والتخطيط العمراني، والسكن، والجوانب المالية والضرائبية لسياسة العقار، ودور العقار في التنمية الزراعية والقروية، ودعم الاستثمار.

وأشار البيان إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتي تتويجًا لمسار تشاوري انطلق منذ أكثر من سنة، وأشرفت عليه أجهزة رئاسة الحكومة، بمشاركة القطاعات المعنية، وبتنسيق وثيق مع لجنة علمية تضم ثلة من الخبراء الأكاديميين والجامعيين والممارسين المرموقين، ولجنة تحضيرية تتكون من ممثلين عن جميع المتدخلين العموميين في مجال تدبير العقار، وذلك انسجامًا مع النهج التشاركي والتشاوري الذي تسلكه الحكومة في قيادة الإصلاحات الكبرى، وسعيًا منها إلى إثراء النقاش بشأن موضوع الندوة.

ومكّن هذا المسار التشاوري من استطلاع آراء الفاعلين المؤسساتيين والخواص والمهنيين (إدارات ومؤسسات عمومية، ومقاولون عقاريون، ومؤسسات التمويل، وموثقون، وعدول، ومهندسون معماريون)، بشأن واقع قطاع العقار، وتقييمهم لمدى انخراط هذا القطاع في مواكبة السياسات العمومية، وإسهامه في تحقيق أهداف التنمية عن طريق تشجيع الاستثمار في مختلف المجالات، وخاصة الزراعة والصناعة والسياحة وتوفير البنيات التحتية الأساسية والسكن، وكذا الوقوف على تطلعاتهم ومقترحاتهم بشأن متطلبات إصلاح هذا القطاع وتطويره وتحسين جودته.

ويندرج تنظيم هذه الندوة، حسب المصدر ذاته، في سياق تفعيل مضامين البرنامج الحكومي، الذي وضع ضمن أولوياته مسألة "إصلاح النظام العقاري في أفق تشجيع الاستثمار المنتج، وتحرير العقار، وتحسين جودة السياسة العقارية، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، والقضاء على المضاربة والريع العقاري، وتوسيع الوعاء العقاري للدولة خدمة لحاجيّات الاستثمار والعمران.

ويأتي عقد هذه الندوة أيضًا في إطار تنفيذ التزام تعهد به رئيس الحكومة أمام مجلس المستشارين، في 12 شباط/ فبراير 2013، لمناسبة الجلسة الشهرية عن السياسة العامة للحكومة في موضوع "السياسة العقارية للدولة بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضغوطات الواقع"، إذ أكد خلالها على ضرورة عقد ندوة وطنية بشأن موضوع السياسة العقارية للدولة.