سجَّل التقرير الاقتصادي العربي الموحد للعام المنصرم، الصادر عن صندوق النقد العربي، ارتفاعا في نسبة المديونية العامة الخارجية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي في المغرب من نسبة 26.2 % في 2012 إلى 27.3 % عام 2014.

وارتفع الدين الخارجي من 25.22 مليون دولار سنة 2012 إلى 28.8 مليون دولار عام 2013 كما سجل التقرير ارتِفاعا في فائض ميزان الخدمات والدخل في المغرب بنسبة بلغت 21.3 % عام 2014، كما ارتفع إجمال الاحتياطات الخارجية بنسبة 12.5 % وذلك بفضل الحصول على تسهيلات احترازية من بعض المؤسسات الدولية لدعم مستويات السيولة والائتمان.

وارتفعت قيمة الدرهم المغربي بنسبة 2.76 % مقابل الدولار كما تراجع بنسبة طفيفة أمام اليورو لا تتعد 1 %. 

وأبرز التقرير الارتفاع  في فائض ميزان الخدمات والدخل في المغرب بنسبة بلغت 21.3 % سنة 2014، كما ارتفع إجمال الاحتياطات الخارجية بنسبة 12.5 % وذلك بفضل الحصول على تسهيلات احترازية.

وصنف التقرير العربي بورصة الدار البيضاء ضمن الأسواق الناشئة الثانوية لسنة 2014، مشجعا قيام مجلس القيم المنقولة بإصدار دورية خاصة تحتوي على تعديلات متعلقة بمكافحة غسيل وتمويل الأموال. ولافتا إلى تسجيل مصارف المغرب نموا في صافي الأرباح بنسبة تقل عن 5 %، فيما بلغت النسبة 10.6 % ارتباطا بمعدل العائدات على حقوق المساهمين. 

وأظهرت البيانات ارتفاعًا متوسطًا في سعر الفائدة المرجح في المغرب بنحو 21 نقطة أساس ليصل إلى نحو 6.3 % خلال عام 2014. فيما تم الإبقاء على سعر فائدة السياسة النقدية عند مستوياتها المسجلة خلال عام 2013 دون تغيير على الرغم من استمرار أزمة السيولة مع لجوء المصارف المركزية لآليات أخرى للتغلب على نقص السيولة، موضحًا تراجع معدل نمو السيولة المحلية في المغرب منتقلا من 4.5 % سنة 2013 إلى 2.8 سنة 2014 .