أدت الإصلاحات الهيكلية في المغرب إلى جذب مستويات مرتفعة من الاستثمار الأجنبي المباشر والإنتاج بغرض التصدير في صناعات ذات قيمة مضافة عالية مثل السيارات وأجهزة الملاحة الجوية حسب تقرير أخير لصندوق النقد الدولي.  

وأشار التقرير إلى أن الصندوق خصص بموجب الاتفاقات التي عقدها مع الدول المستوردة للنفط في منطقة " الميناب"،  خصص أكثر من 15مليار دولار أميركي لكل من المغرب والأردن، عبر خط ائتمان للوقاية من الصدمات الخارجية، دعمًا لجهود الإصلاح التي تبذلها هذه البلدان وضبط أوضاع الدعم الاقتصاد الكلي بها.

ويتوقع الصندوق أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المغرب 3.5  % سنة 2014 على أن يبلغ 4.7  % سنة 2015 .

كما أن تضخم الأسعار يصل إلى 1.1 %سنة 2014 على أن يصل إلى 2 % سنة 2015 ليصنف بذلك التقرير المغرب من ضمن الدول ذات التمويل الكبير، نتيجة الاقتراض من مؤسسات مالية دولية وجذبها للاستثمار الأجنبي المباشر والتزامات الدين الخارجي، بالإضافة إلى إصدارات السندات السيادية الدولية، مضيفا أن اقتصادات الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينا" ضمنها المغرب، بدأت تشهد تعافيًا تدريجيًا مدعومًا بالتعافي العالمي، إلى جانب التقدم الأولي في الإصلاحات الهيكلية، وحدوث زيادة طفيفة في النشاط الخارجي.

كما  أن المغرب انفق  على دعم الطاقة وأهمها استيراد النفط بلغ ما بين سنتي 2011 و 2013، ما مقداره 6.6 % من إجمالي الناتج المحلي، لينخفض الإنفاق المغربي على دعم الطاقة إلى 3.7 % سنة 2014.

وعزى التقرير الأمر إلى قيام العديد من الدول بزيادة الدعم المقدم وفواتير أجور القطاع العام لتهدئة الاضطرابات الاجتماعية وتخفيف العبء المترتب على ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة على المستوى الدولي في أعقاب الربيع العربي.

من جهة ثانية ، سجل التقرير قصورًا حادًا في مجال توافر مجالات العمل في المغرب، الذي كان أقل سوءًا من نظرائه في مجالات الفساد والبيروقراطية وقصور قطاع التعليم، فيما كان أفضل حالًا في مجالات البنية التحتية والقواعد التنظيمية.