فاق نمو اقتصاد الإمارات التوقعات، حيث حقق نسبة 5،2%، متجاوزًا أحدث تقارير صندوق النقد الدولي، الذي قدره في نيسان/أبريل من هذا العام عند 4.7%.
وأوضح مجلس التجارة والاستثمار البريطاني، في تقرير نشرته وزارة الخارجية والكومنولث، أنَّ "اقتصاد دبي وأبوظبي كانا الداعم الرئيسي لنمو الإمارات الاقتصادي، حيث توسع اقتصاد أبوظبي بنسبة 5.2% على أساس سنوي، ليصل إلى 193 مليار دولار في 2013، فيما نما اقتصاد دبي بواقع 5% على أساس سنوي".
وظلَّ القطاع غير النفطي في الإمارات المساهم الرئيسي في التطور الاقتصادي، وتوسع بنسبة 5%، من 3% في 2012، وعلى وجه الإجمال فقد ساهم بنسبة 68% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغ نمو القطاع النفطي 5% العام الماضي، وكان مدعومًا بارتفاع أسعار النفط التي بلغت 106 دولارات للبرميل في 2013.
وأضاف التقرير أنَّ "القطاع العقاري، والخدمات التجارية، اللذين يمثلان 12% من إجمالي الناتج المحلي، كانا القطاعين غير النفطيين الأكثر مساهمة في إجمالي الناتج المحلي الاتحادي في 2013، وكان نموهما قد تسارع بين 2012 – 2013".
وكانت القطاعات التي شهدت نموًا أكبر هي البناء بـ4% في 2013، وهو النمو الأول له منذ 2009، والضيافة 7%، من 5% في 2012، والخدمات المالية 9% في 2013، مقارنة مع 3% فقط في 2012.
واستفاد قطاع البناء من الظروف الاقتصادية المواتية، واستعاد العمل بمشاريع مؤجلة قيمتها قاربت 12 مليار دولار في 2013، ومن المتوقع إقرار المزيد في النصف الثاني من 2014.
وأبرز التقرير أنَّ موانئ ومناطق دبي الحرّة آخذة في الازدهار، موضحًا أنَّ معدل الإشغال الفندقي، الذي يستخدم عادة مقياسًا لصحة اقتصاد دبي الإجمالية، قفز إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية، ليسجل 89% في آذار/مارس من هذا العام، و81% في 2013.
وأشار إلى أنَّ "ثمّة مشاريع ضخمة متوقعة، دعمًا لنمو دبي الاقتصادي في المستقبل، فمعرض إكسبو 2020 على سبيل المثال يتوقع أن يوفر 300 ألف وظيفة جديدة، وسيعزز الاستهلاك، كما يتوقع أن يضيف 0.5% من النقطة للنمو سنويًا، فضلاً عن أنَّ نمو الناتج المحلي الإجمالي يتوقع أن يناهز 5% سنويًا، بين 2015 ـ 2017، مرتفعًا 1.0% من النقطة بين 2018 ـ 2020".
وتشكّل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 90% من عمليات القطاع الخاص التجارية في الإمارات، وتوفر قرابة 86% من الوظائف في القطاع، ويرغب المسؤولون في حضانة جيل جديد من الشركات الابتكارية عالية التقنية، التي يمكنها إضافة قيمة أعظم للناتج المحلي الإجمالي، وتحظى بفرصة أفضل للتنافس عالميًا.
من جانبها، بيّنت وحدة "إكونومست" أنّه "تمّ الإعلان عن جملة من الإجراءات لتحفيز ريادة الأعمال في الدولة، وتأتي الخطوة في أعقاب الكشف عن قانون للشركات الصغيرة والمتوسطة، يهدف إلى مد يد العون إلى المواطنين الراغبين في تأسيس أعمالهم الخاصة".
وأضافت الوحدة أنَّ "هذه المبادرات من شأنها مساعدة الأعمال التجارية الابتكارية في الدولة، كما أنها تعكس الرغبة القوية على المستويات الحكومية كافة، لتعزيز روح ريادة الأعمال".
وأردفت "في 31 من أيار/مايو الماضي، أعلنت سلطة واحة السيليكون عزمها تأسيس مركز لريادة الأعمال التكنولوجية، وهو عبارة عن مساحة عمل للشركات المبتدئة عالية التقنية، موفرة فرصًا تدريبية على مساحة تصل إلى 3600 متر مربع، والمركز الذي سيطلق في الربع الأول من 2015، يتطلع ليكون أكبر منطقة لريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".