رفض الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد الوفا، الثلاثاء 19 ماي 2015 بالرباط، الحديث عن استيراد التمور من الكيان الصهيوني عبر طرق احتيالية، تتمثل في ادخالها أولًا إلى بلد أوروبي، ثم تصديرها إلى المغرب.

وذكر الوفا في لقاء مع الصحافة على هامش اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بالأسعار وتزويد الأسواق "لا تدخلوني في موضوع التمور الإسرائيلية، ما يهمني هو أن التمور موجودة بوفرة اليوم في المغرب، بخلاف العام الماضي، رغم ذلك نستورد من تونس".

وأكد الوزير أن الحكومة اتخذت جميع التدابير الرامية إلى توفر مختلف المواد الاستهلاكية بالأسواق خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح أن الحكومة ستكون حريصة على "مقاومة المضاربات ومقاومة السيادة اللامشروعة على الأسواق" خلال هذا الشهر، مشيرًا إلى أن " الادارة المغربية ستكون حازمة بشأن أي إخلال قد تشهده الأسواق"، وستعمل على "ضمان جودة المواد وسلامتها الصحية" على غرار باقي فترات العام.

وأكد أن الاستهلاك خلال شهر رمضان سيمر في ظروف حسنة بفضل التحول الذي عرفه الاقتصاد المغربي والتطور المضطرد الذي تشهده الزراعة ووفرة الخضر والفواكه بالأسواق، وسياسة تخزين المواد الفلاحية في ظل موسم زراعي جيد على مستوى الحبوب والقطاني والحليب الذي يشهد قطاعه إنتاجًا جيدًا بمختلف مناطق المملكة.

وأضاف أن الحكومة لن تلجأ حاليًا إلى استيراد مواد استهلاكية من الخارج لتغطية الطلب الداخلي عليها بفضل النتائج الجيدة للموسم الزراعي بخلاف العام الماضي، مشددًا على أن مراقبة الأسواق تتواصل على قدم وساق وستتكثف كالعادة خلال شهر رمضان المقبل نظرًا لتزايد الطلب على المواد الاستهلاكية في هذه الفترة من العام.

وأضاف أن هذه المراقبة تشمل مستويات الأسعار والجودة وضمان تزويد الأسواق بمختلف مناطق البلاد بالمواد الاستهلاكية، فضلًا عن اتخاذ عقوبات زجرية "قاسية" ضد التجاوزات المحتملة من قبيل إغلاق المحال التجارية والإحالة على القضاء.

وأشار الوفا إلى أن اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية وعمليات المراقبة خلال شهر رمضان ستنعقد مرتين في الأسبوع بهدف الوقوف على وضعية السوق خلال الشهر الفضيل.