طالبت الحكومة اليونانية من ألمانيا دفع أكثر من 305 مليارات دولار تعويضات عن فظائع النازية التي ارتكبت خلال الحرب العالمية الثانية.

وكشفت الحكومة اليونانية، أمس الثلاثاء، الحساب الختامي لتعويضات الحرب الناجمة عن الاحتلال من قبل "الرايخ الثالث"، بينما ردّت الحكومة الألمانية على ذلك بالقول "إن هذه المشكلة تم حلها قانونيًا منذ أعوام طويلة".

وأكد حزب "سيريزا" اليساري الراديكالي الفائز في الانتخابات اليونانية الأخيرة والحاكم حاليًا، أنَّ ألمانيا تدين لليونان بحوالي 300 مليون دولار لتعويض أعمال النهب والجرائم التي ارتكبها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية.

يُذكر أنَّ هذا الطلب يأتي بعد أيام من تصريحات وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس، الذي أكد أنَّ بلاده ستسدد دفعة من ديونها تقدر بـ450 مليون يورو لصندوق النقد الدولي خلال الأيام المقبلة.

وكان رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس شكل لجنة برلمانية اجتمعت، أمس الثلاثاء، لوضع تقدير مالي للمرة الأولى سعيًا إلى الحصول على تعويضات تدعي الحكومة اليونانية بأنَّها تستحقها.

وأوضح تسيبراس أنَّ العويضات تشمل 10 بليون يورو تمثل القرض الذي أخذه "النازي" بالقوة من بنك "اليونان"، فضلًا عن عائد الكنوز الأثرية، وتشكل 10% من الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا.

وأثار قضية التعويضات عندما التقى المستشارة الألمانية انجيلا ميركل في برلين الشهر الماضي، وطالب بالتعويضات حيث اعتبرها قضية "معنوية وأخلاقية" مهمة لبلاده.

كما صرَّح نائب وزير المال اليوناني ديميتريس مارداس للجنة البرلمانية التي تحقق في أزمة ديون اليونان، قائلًا "وفقا لحساباتنا، تبلغ الديون المرتبطة بالتعويضات الألمانية 278.7 بليون يورو".

وردّت برلين على تصريحات المسؤولين اليونانيين بأنَّها "دفعت 115 مليون مارك ألماني إلى أثينا عام 1960 على سبيل التعويض"، بينما تقول اليونان "إنَّ هذا المبلغ لم يغطِ مدفوعات البنية التحتية المتضررة وجرائم الحرب وعودة القرض القسري"، وتصر ألمانيا على أنَّ قضية التعويضات قد حسمت عام 1990 قانونيًا وسياسيًا قبل إنشاء ألمانيا الموحدة.

وفي سياق مخالف طرح وزراء يونانيون فكرة الاستيلاء على الأصول الألمانية في البلاد لتعويض عائلات ضحايا جرائم الحرب النازية، وأظهر استطلاع للرأي أجرته الإذاعة اليونانية موافقة أكثر من 80% من اليونانيين على السعي إلى المطالبة بديون الحرب النازية.

كما صوَّت أمس الثلاثاء، مجلس النواب اليوناني على تشكيل لجنة فحص فواتير عام 2010 لسداد الديون تصل قيمتها إلى 240 مليار يورو للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وادعى وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكس أنَّ أوروبا تعاملت مع إفلاس بلاده باستهتار، موضحًا 'إنها عملت على تحميل أكبر قرض في تاريخ البشرية على أضعف الكتفين، ألا وهما دافعي الضرائب اليونانيين".

يُشار إلى أنَّ اليونان عانت من احتلال وحشي على يد قوات الزعيم النازي أدولف هتلر عام 1941، ويعتقد بأنَّ أكثر من 40 ألف شخص ماتوا جوعًا في أثينا وحدها.