تعهد وزير "المالية" البريطاني جورج أوزبورن الثلاثاء، ببذل ما بوسعه لمواجهة إلزام بريطانيا بالمساهمة في تمويل خطة إنقاذ اليونان بمبلغ مليار جنيه إسترليني، ووصل الوزير إلى بروكسل لعقد محادثات مع وزراء مالية الإتحاد الأوروبي، مصرًا على أن الدول في منطقة اليورو غير ملزمة بسداد فاتورة اليونان لمنعها من مغادرة المنطقة التي يحكمها عملة موحدة، مبديًا معارضة صريحة لهذه الخطة التي من شأنها إشراك دافعي الضرائب البريطانيين في الاتفاق الذي وقعته دول منطقة اليورو مع اليونان، مضيفًا أن هذا هو شأن منطقة اليورو ولا يجب إقحام بريطانيا في ذلك بالنظر إلى أنها ليست عضوًا في منطقة اليورو.

جاء ذلك في أعقاب تصريح مصادر مقربة من رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بأنه يريد من بريطانيا تمويل جزء من قروض الطوارئ التي ستمنح لليونان والمقدرة بنحو 8,6 مليار يورو، ولكن هذا من شأنه خرق الاتفاق المبرم من قبل دايفيد كاميرون عام 2010 والذي بموجبه لا يلزم بريطانيا بالسداد لأنها ليست عضوًا في منطقة اليورو، فيما يقول مسؤولو المفوضية الأوروبية أن هذا الاتفاق لا يتعدى كونه اتفاق "سياسي" غير ملزم من الناحية القانونية.

واضطر الزعماء اليساريون في اليونان الاثنين إلى التراجع والموافقة على خطة الإنقاذ التي طرحتها دول منطقة اليورو لتجنب الانهيار الاقتصادي للبلاد بالخروج من منطقة العملة الموحدة، ولم يستطع أليكسيس تسيبراس مجابهة القادة الأوروبيين في محادثات اللحظات الأخيرة واضطر لقبول تطبيق إجراءات تقشفية صعبة وإعطاء مزيد من السيطرة للدائنين وذلك ثمناً للبقاء في منطقة اليورو.

وساد الغضب أرجاء اليونان لهذا الخضوع من جانب الحكومة، وأقدم متظاهرون ليلة أمس على إحراق راية حزب "سيريزا" في شوارع أثينا، ما يصعب من موقف تسيبراس داخل البرلمان اليوناني، وأكد الدائنون أنهم سيوافقون فقط على الإفراج عن مزيد من التمويل لمساعدة الاقتصاد الذي أوشك على الإفلاس إذا تم الاتفاق على الإصلاحات من قبل النواب مساء الأربعاء.

ورحب رئيس الوزراء دايفيد كاميرون ووزير المالية أوزبورن بذلك الاتفاق، ولكنهم حذرا من المخاطر التي يواجهها الاقتصاد في بريطانيا لحين التوصل إلى حلٍ دائم ينهي الأزمة، وسيستغل المستشار الاجتماع مع وزراء المالية الأوروبيين للتنويه إلى أن أي مطالب بإلزام بريطانيا بدفع أكثر من 850 مليون جنيه إسترليني هو أمر مرفوض.

وأكد رئيس منطقة اليورو الهولندي جيروين ديسلبلوم أمس أن خطة الإنقاذ التي يشارك فيها جميع الدول الأعضاء سيتم النظر فيها، بينما ذكر مصدر بوزارة الخزانة البريطانية أن الرسالة التي تبعث بها بريطانيا لحلفائها واضحة بشأن الاشتراك في دعم خطة الإنقاذ.

وتحتاج اليونان إلى تمويل بقيمة 12 مليار يورو لخدمة ديونها بحلول نهاية الشهر المقلب وإلا ستعاني من انهيار للنظام المصرفي، ويشمل ذلك تسديد 4,2 مليار يورو للبنك المركزي الأوروبي يوم الاثنين، ولتغطية ذلك فإن رئيس المفوضية الأوروبية يريد إحياء آلية الاستقرار المالي الأوروبي (EFSM ) وهي قروض ميسرة تستخدم لإنقاذ ايرلندا والبرتغال.