أكدّ وزير الاقتصاد والمال محمد بوسعيد، اليوم الأثنين، في الرباط، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا تعتمد مبدأ  الخصخصة، بل تعد تحالفًا يهدف إلى بلورة مشروع بهدف تنمية الاقتصاد وتمكين المواطنين من الاستفادة من خدمات تنافسية وذات جودة.

وأوضح بوسعيد، خلال افتتاح المؤتمر المنظم بشراكة مع مجموعة البنك الدولي، حول موضوع "عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص: تحالف من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، أن الأمر لا يتعلق بتراجع للدولة، بل تعزيز دورها من خلال إنجاز عدد من مشاريع التنمية في مختلف القطاعات التي يمكن أن تشكل موضوع شراكة بين القطاعين العام والخاص، استنادًا إلى أهداف واضحة.

وأبرز أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تمكن من تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية في المغرب، وتعزيز الاستثمارات العمومية التي تطورت بشكل ملحوظ منذ حوالي 15 سنة، لتتضاعف بـ2,6 مرة.

وتعزز الإطار التشريعي المغربي بإصدار القانون رقم 12-86 المتعلق بعقود الشراكة بتاريخ 22 كانون الثاني/يناير 2015، والمستند إلى أفضل الممارسات الدولية والذي يعد إطارًا شاملًا وموحدًا لإعداد وإسناد والإشراف على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويفتح هذا القانون، المجال لتطبيق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، أمام مجموع قطاعات نشاط الدولة والمقاولات العمومية دون استثناء ويمكن من تعزيز الخدمات والبنيات التحتية الضرورية لتقديم خدمة عمومية ذات جودة.

كما استعرض وزير الاقتصاد، الامتيازات التي توفرها شراكات القطاعين العام والخاص، بالنظر للكلفة الإجمالية والبحث الدائم عن استمرارية وفعالية الخدمة العمومية ذات الجودة، مبرزًا في الوقت نفسه مخاطر هذه الشراكات المرتبطة على الخصوص بالطبيعة المعقدة للعقود ومدتها في بيئة تشهد تطورًا مستمرًا وكذا استدامة ميزانية الالتزامات المتعاقد عليها،  وبذلك، فإن نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص رهين بجودة الإعداد القبلي للمشاريع، والشفافية في إسناد العقود، وتوافق انتظارات المواطنين والقطاعين العام والخاص، وكذا تعبئة المانحين.