فتحت حكومة الرئيس الأميركي باراك أوباما جبهة جديدة في المعركة العالمية على الحصص في سوق النفط بعد أن مهدت الطريق فعليًا أمام تصدير ما يصل إلى مليون برميل يوميًا من الخام الأميركي الفائق الجودة إلى بقية أنحاء العالم.

وخرجت وزارة التجارة الأميركية الثلاثاء الماضي عن صمتها الذي استمر عامًا بشأن الحظر المثير للجدل المفروض على صادرات النفط منذ أربعة عقود، مؤكدةً أنَّها بدأت في الموافقة على طلبات بيع الخام الخفيف المعالج في الخارج.

وأصدرت الوزارة وثيقة طال انتظارها توضح أنواع النفط التي يمكن للمصدرين الآخرين شحنها, وهذه هي أول مساعٍ جادة من الحكومة لتوضيح مسألة أثارت حالة من الارتباك والقلق في أسواق الطاقة على مدى أكثر من عام.

ومن المرجح أن تسر شركات التنقيب عن النفط المحلية والشركاء التجاريين الأجانب وبعض الجمهوريين الذين كانوا قد حثوا أوباما على تخفيف حظر الصادرات الذي يعتبرونه إرثا عفا عليه الزمن خلفه حظر النفط العربي الذي فرض في السبعينات.

وتمت صياغة الإجراءات الجديدة بلغة متخصصة تنظيمية ووصفها البعض بأنَّها إيضاح أساسي للقواعد الحالية لكن بعض المحللين أشاروا إلى أنَّ الرسالة واضحة ومفادها إعطاء الضوء الأخضر لأي شركة لديها الرغبة والقدرة على معالجة خامها المكثف الخفيف عبر أبراج التقطير التي تمثل إحدى المعدات البسيطة في حقول النفط.

وصرح الرئيس العالمي لبحوث السلع الأولية لدى سيتي غروب في نيويورك إد مورس في مذكرة بحثية: أنَّه "من الناحية العملية هذه الخطوة التي طال انتظارها قد تفتح الباب أمام زيادات كبيرة في الصادرات بحلول نهاية 2015".

تأتي الخطوة الأميركية في وقت حرج تشهده سوق النفط العالمية، إذ هبطت الأسعار العالمية بنحو النصف دون 60 دولارًا للبرميل منذ الصيف مع رفض السعودية خفض الإنتاج في مواجهة تزايد الإنتاج الصخري الأميركي وهو ما تسبب في ضعف الطلب العالمي بعد أن كانت المملكة تسعى في السابق إلى استقرار سعر النفط عند 100 دولار للبرميل.