أعلن وزير الاقتصاد والمال محمد بوسعيد، عن العدد الحقيقي لموظفي البرلمان بغرفتيه، مؤكدًا أنَّ موظفي مجلس النواب بلغ عددهم 886 موظفًا، و568 آخرين في مجلس المستشارين، خلافا للرقم 304 الذي أعلن عنه الرئيس حكيم بنشماس، خلال الاجتماع الأسبوعي الأخير لأعضاء المجلس.

وكشفت تصريحات وزير المال، عن تضارب في المعطيات المقدمة بين الحكومة ورئاسة الغرفة الثانية، ما يؤكد اختفاء 286 موظفا من المجلس، وبحسب المعطيات التي كشف عنها بوسعيد، في مناسبة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المال لسنة 2016، أمام أعضاء لجنة المال والتخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن عدد الموظفين في الغرفة الثانية يبلغ 596 موظفا، وهو ما نفته إدارة المجلس التي أكدت أن العدد لا يتجاوز 310 موظفين فقط.

وطالب فريق "الأصالة والمعاصرة" في مجلس المستشارين، بخصم 20 منصبا ماليا من تلك التي رصدها مشروع القانون المالي للسنة المقبلة لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وتوزيعها بالتساوي بين مجلسي البرلمان، وهو ما اعترض عليه وزير الاقتصاد والمال.

واستغرب فريق "الأصالة والمعاصرة" من رفض الحكومة لتعديله، مشككا في المعطيات التي قدمتها بخصوص الموظفين في المجلس، وهو ما طلب استدعاء إدارة الغرفة الثانية التي أكدت أنها لا تتوفر على هذا الرقم من الموظفين.

وصرَّح رئيس فريق "البام" في مجلس المستشارين، عزيز بنعزوز، بأن المعطيات التي قدمها وزير المال حول موظفي المجلس خاطئة، مسجلا أن "هذا يفسر أن كل المبررات التي تقدمها الحكومة للتصدي لتعديلات الفرق البرلمانية تظل محل شك".

ويأتي جدل الموظفين في مجلس المستشارين عقب رفع عدد الفرق البرلمانية إلى 12، الأمر الذي خلق أزمة داخل الغرفة الثانية، بعدما عجز رؤساء الفرق في الوصول إلى اتفاق في ما يخص الموظفين الذين تم إدماج العشرات منهم خلال الولاية السابقة.