أظهرت توقعات تقرير حديث لصندوق النقد العربي، حول "أداء أسواق الأوراق المالية العربية" الخاصة بالربع الأول من العام الجاري، أن حجم الدين الخارجي المغربي، سيشهد ارتفاعًا طفيفًا نهاية العام 2015 ليصل إلى 46 مليار دولار مقابل 45.6 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشار التقرير الاقتصادي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي، سيسجل نموًا بنحو 4.8 % عن العام 2015، وهو أفضل من معدل النمو المحقق العام 2014 والمقدر بنحو 2.4 %، فيما توقع انخفاضًا على مستوى عجز الموازنة للعام 2015 ليبلغ حوالي 4.3 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع عجز قدر بنحو 7.7 % من الناتج المحلي الإجمالي عن العام الماضي. 

وسجلت مؤشرات الأسعار الخاصة ببورصة الدار البيضاء عن الأشهر الثلاثة الأولى من 2015 ارتفاعًا، لتعكس بذلك التراجع المسجل عن الربع الماضي، حيث ارتفع مؤشر الصندوق لهذه البورصة بنسبة 5.8%، في حين سجل المؤشر ذاته انخفاضًا بنحو 3.7 % عن الربع الماضي.

أما مؤشر بورصة الدار البيضاء، فقد ارتفع بدوره بنحو 6.8 % عن هذا الربع الأول ليغلق عند نحو 10270 نقطة في نهاية آذار(مارس) 2015.

وعلى صعيد نشاط التداول، أبرز التقرير أنه بالرغم من التحسن في مؤشرات الأسعار خلال الربع الأول من العام 2015، إلا أن نشاط التداول لم يتفاعل إيجابيًا مع هذا التحسن، حيث تراجعت قيمة الأسهم المتداولة عن هذه الفترة بنحو 50 % ولتصل إلى 1.03 مليار دولار، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة ليبلغ 65.6 مليون سهم، مقارنة مع 90.3 مليون سهم تم تداولها خلال الربع الذي مضى.

وأظهرت البيانات أن قيمة عمليات الشراء التي قام بها المستثمر الأجنبي في بورصة الدار البيضاء خلال الربع الأخير من 2014 بلغت نحو 1131.4 مليون درهم، قابلَتها مبيعات بقيمة 1343.9 مليون درهم، حيث بلغ صافي الاستثمار الأجنبي في البورصة عن هذه الفترة صافي بيع بلغ 212.5 مليون درهم مغربي.

وأكدت أن قيمة الدرهم المغربي شهدت ارتفاعًا مقدر بـ 6.9 % لتبلغ نحو 517.9 مليار درهم مغربي نهاية آذار(مارس) 2015، انسجامًا مع التحسن المسجل في مؤشرات الأسعار خلال الربع الأول، وأضافت المعطيات أنه وبسبب التراجع الكبير في سعر صرف الدرهم المغربي مقابل الدولار، فإن هذه القيمة قد سجلت انخفاضًا بنحو 940 مليون دولار عن القيمة المسجلة في نهاية الربع الماضي لتصل هذه القيمة إلى 52.4 مليار دولار نهاية آذار(مارس) 2015.