فضح تقرير جديد للمجلس الأعلى للحسابات الشركات المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء، والتطهير السائل والنقل العمومي الحضري والنظافة في كل من الدار البيضاء والرباط وطنجة وتطوان.

وأوضح المجلس (وهو أعلى هيئة لتحقيق في الصفقات وتسيير الشأن العام في المغرب)، في بيان له أن التقرير يسعى، بعد 8 سنوات من دخول القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة المحلية حيز التنفيذ، إلى تقييم هذا النمط من التدبير عبر رصد جوانب القوة ومكامن الخلل، لاسيما وأن الخدمات التي يشملها تشكل إحدى الانشغالات اليومية للمواطنين.

وأشار المجلس إلى أن تدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل تتقاسمه أربع شركات مفوض إليها و12 وكالة مستقلة جماعية ومؤسسة عامة وطنية تتمثل في المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وتغطي الشركات الأربع المفوض إليها (ليديك وريضال وأمانديس- طنجة وأمانديس تطوان) 46 جماعة، وأنجزت استثمارات إجمالية بـ 32,32 مليار درهم ورقم معاملات بـ 10,82 مليار درهم في 2013.

وبلغ عدد مستخدميها 7 آلاف و 270 إطارًا وعونًا من ضمنهم 4 آلاف و965 كانوا تابعين للوكالات المستقلة الجماعية السابقة، غير أن الشركات المفوض إليها لم تنجز إلا جزئيا الاستثمارات المتعاقد بشأنها كما أنها قامت، في بعض الأحيان، باستخدام "صندوق الأشغال"، الذي يعد رافعة أساسية للاستثمار، في أغراض لا تتطابق والأهداف التي أنشأ من أجلها هذا الصندوق.

كما أن عقود التوزيع التي تربط الجماعات بالشركات المفوض إليها، والتي من المفروض تعديلها كل 5 سنوات، لا تخضع للمراجعة إلا بعد مضي أكثر من 10 سنوات بل إن التفاوض بشأنها ينتهي أحيانا دون نتيجة ما يترتب عنه اختلال التوازن المالي والاقتصادي لهذه العقود.

وبخصوص هذا القطاع، أوصى المجلس الأعلى للحسابات بضرورة "تعميم نموذج التوزيع المتعدد الخدمات" موضحًا أنه يتيح إمكانية موازنة التعريفات المطبقة في المرافق الثلاثة (الماء والكهرباء والتطهير السائل).

كما اقترح في هذا الصدد إحداث شركات جهوية للتوزيع المتعدد الخدمات تغطي مجموع التراب الوطني، وتحسين جوانب الحكامة في القطاع وآليات المراقبة والتتبع.

وفي مجال النقل الحضري بواسطة الحافلات، تغطي الشركات المفوض إليها 260 جماعة وبلغ رقم معاملاتها 1,79 مليار درهم فيما بلغ عدد مستخدميها 12 ألفا و 950 سنة 2013، كما التزمت هذه الشركات بانجاز استثمارات بقيمة 5,68 مليار درهم.

وقد تمكنت الشركات المفوض إليها من تأمين استمرارية المرفق العام وتغطية مجال ترابي أكثر اتساعًا وذلك إثر عجز الوكالات المستقلة الجماعية للتوزيع عن مواصلة أنشطتها، غير أنه، في أغلب الحالات، لم ينجز هؤلاء الفاعلون البرنامج الاستثماري المتعاقد بشأنه، سواء فيما يتعلق باقتناء الحافلات او بالتجهيزات المرتبطة بجودة الخدمات كالمرائب وورشات الصيانة والأماكن الواقية.

كما أن هذه الشركات استخدمت في بعض الأحيان أسطولًا متقادمًا وملوثًا لا يستجيب للمعايير التقنية المطلوبة ولا يتم إخضاعه للمراقبة التقنية الدورية.

وتساهم الحالة المادية للطرق والأرصفة والازدحام الذي تعرفه هذه الطرق في تقليص السرعة التجارية والزيادة في مدة الانتظار.

وفضلا عن ذلك، فإن التدبير المفوض للنقل الحضري بواسطة الحافلات والطرامواي في التجمعات الحضرية الكبرى للدار البيضاء والرباط ينطوي على مخاطر مالية كبيرة تمخض عنها عجز مالي أصبح يكتسي طابعًا بنيويًا حيث بلغ ما يناهز 2,16 مليار درهم عند نهاية 2013.

ولمواجهة هذا العجز المتفاقم، يوصي المجلس بوضع إطار للتشاور يضم مختلف الأطراف المعنية، وذلك لمراجعة النموذج الاقتصادي للنقل العمومي بالحواضر الكبرى باعتماد نموذج النقل المتعدد الأنماط والأخذ بنظام التعريفة المندمجة.

واعتبارًا لأهمية تطوير الحواضر الكبرى، بصفتها أقطابا للتنمية، وأثرها على جاذبية الاقتصاد الوطني، يوصي المجلس بضرورة انخراط الدولة، على المستويين التقني والمالي، في برامج تدعيم الحركية الحضرية وذلك عبر مشاريع مندمجة تجمع بين مختلف أنماط النقل.

وفي قطاع النظافة، قامت الشركات المفوض اليها بتدبير مرفق جمع النفايات والتنظيف على مستوى 147 جماعة، لفائدة 13,5 مليون نسمة، وحققت هذه الشركات رقم معاملات قدره 2,22 مليار درهم كما شغلت ما يقارب 15 ألف أجير في 2013.

وقد تولى الفاعلون الخواص أيضا تدبير المطارح العمومية الخاضعة للمراقبة في 66 جماعة لفائدة 11 مليون نسمة، كما أنجزوا، منذ بداية العقود، استثمارات بـ1,18 مليار درهم.

وإذا كانت خدمات التنظيف وجمع النفايات وتدبير المطارح العمومية قد عرفت تطورًا ملحوظًا، فإن نظام فرز النفايات لا زال يعرف تأخرًا كبيرًا، حيث أن نسب إعادة التدوير لا تتجاوز 10%، في حين تقارب نسبة النفايات القابلة لإعادة التدوير 40%.