ما زال عدد النساء اللواتي يترأسن مجالس الإدارة في الشركات، منخفضًا على المستوى العالمي، على رغم الارتفاع المستمر في نسبة تمثيلهن، إذ يستأثرن بـ12 في المائة من المقاعد الإدارية على الصعيد العالمي، فيما ينحصر عدد النساء اللواتي يترأسن المجالس الإدارية بأربعة في المائة عالميًا فقط.

وسلطت النسخة الرابعة من تقرير "ديلويت" عن "النساء في مجلس الإدارة من المنظار العالمي"، الضوء على جهود 49 دولة لزيادة عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب إدارية، وأشار التقرير إلى أن "الدول الأوروبية ما زالت تتصدر قائمة الدول لجهة التنوّع في المجالس الإدارية، إذ تحتلّ كل من النرويج وفرنسا والسويد وإيطاليا مراتب مرتفعة، أما عالميًا، فحقّقت دول الأميركيتين ومنطقة المحيط الهادئ الآسيوي بعض التقدّم"، ولفت إلى أن "التقسيم الإقليمي للمناصب التي تشغلها النساء جاء على الشكل الآتي: أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة خمسة في المائة، والأميركيتان بنسبة أربعة في المائة، ومنطقة المحيط الهادئ الآسيوي بنسبة أربعة في المائة أيضًا".

وأكدت الشريكة المسؤولة عن إدارة المواهب والتواصل في "ديلويت الشرق الأوسط" رنا غندور سلهب أن "الإحصاءات العالمية تخفي فوارق مهمّة ضمن الدول، فمثلاً، تتميز الدول الاسكندينافية بسياسات ناجحة تسهّل على النساء العمل في مجالس الإدارة، على عكس منطقة المحيط الهادئ الآسيوي التي أظهرت بطئاً في تطبيق هذه السياسات، أو دول الشرق الأوسط التي ما زالت متأخرة جداً في هذا المجال"، وأضافت "من الواضح أن بالإمكان تحقيق المزيد في إطار تعزيز التمثيل النسائي في المناصب الإدارية والقيادية، لذلك نشجع على تضافر جهود المؤسسات والحكومات وصانعي السياسات لتحقيق النتائج المرجوة على الصعيدين الإقليمي والعالمي".

وأوضحت الشريكة في "ديلويت" في دولة الإمارات سينثيا كوربي أن "البحوث تشير إلى أن النساء يشكلن قوة دافعة تحرك العجلة الاقتصادية في دول الخليج، واليوم خلصت الشركات إلى أن وجود فريق إداري متنوع ومتوازن يساهم إلى حد كبير في تحسين الواقع الاقتصادي للشركة، ما يجعل تولي النساء مناصب القيادة في المجالس الإدارية قيمة اقتصادية مضافة".

وخلص التقرير إلى أن "مجالس الإدارة في الأميركيتين تسعى إلى التنوع، وارتفاع عدد النساء في مجالس الإدارة في الأميركيتين يتقدم في شكل بطيء، ففي الولايات المتحدة 12 في المائة فقط من أعضاء مجالس الإدارة هم نساء، وثلاثة في المائة منها تديرها نساء، كما أن في كندا 13 في المائة من أعضاء مجالس الإدارة نساء، ولكن نسبة مجالس الإدارة التي تقودها النساء لا تتجاوز ستة في المائة".

وأضاف التقدم في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا يختلف في شكل ملحوظ بحسب البلد، فلا تفرض بريطانيا أي كوتا نسائية في مجالس الإدارة، إلا أن الشركات المائة في البورصة البريطانية تتضمن تمثيلاً نسائيًا، مع احتلال النساء عضوية 16 في المائة من مجالس الإدارة، في حين أن أربعة في المائة من المجالس ترأسها نساء".

وعملت فرنسا على إدخال قانون "الكوتا" عام 2014 للحفاظ على التنوّع بين الجنسين، لذلك استمر عدد النساء الأعضاء في مجالس الإدارة في التزايد ليبلغ 30 في المائة، في حين تشكل النساء ثلاثة في المائة من رؤساء مجالس الإدارة"، ولفت إلى أن "إيطاليا أدخلت كوتا التوازن عام 2011، ما ساهم في تأمين زيادة ملحوظة في عدد النساء الممثلات في المجالس، حيث وصلت نسبة التمثيل النسائي في عضوية المجالس ورئاستها إلى 22 في المائة.

وتعمل ألمانيا على إدخال كوتا نسائية إلزامية اعتبارَا من عام 2016 للمجالس الرقابية لنحو 100 شركة مدرجة في البورصة وتتبع سياسة مشاركة الموظّفين، حيث يشارك الجهاز البشري في إدارة الشركات التي يعملون فيها"، ويُذكر أن 18 في المائة من أعضاء المجالس الإدارية حالياً هم من النساء وأربعة في المائة من المجالس تديرها النساء.

وأشار التقرير إلى أن "منطقة المحيط الهادئ الآسيوي تتأخر عن المناطق الأخرى، إذ لا تتجاوز نسبة التنوّع في بعض الاقتصادات الرائدة في آسيا ستة في المائة، وهي الأكثر انخفاضاً مقارنة بمناطق أخرى"، ويُذكر أن "عدداً قليلاً من الدول في هذه المنطقة يعتمد نظام الكوتا أو مقاربات أخرى من أجل التعاطي مع هذه المسألة".

بدأت شركات هندية عدة بإدخال أعضاء من النساء إلى مجالسها، لتصبح نسبتهن ثمانية في المائة من أعضاء المجالس الإدارية في الهند، وسجلت نسبة المجالس التي تديرها النساء ثلاثة في المائ،. أما أستراليا، فلا تتبع أي كوتا للنساء في المجالس الإدارية أو في المناصب العليا، لكن الأرقام تتحسّن تدريجًا، فعدد النساء في مجالس الإدارة يصل إلى 15 في المائة، فيما ستة في المائة من رؤساء المجالس نساء.