طالبت ثلاث مركزيات نقابية الحكومة بضرورة العمل على حماية صناعة تكرير البترول في المغرب والعمل على تطويرها باعتباره أحد القطاعات الصناعية السيادية في المغرب.

ودعا بيانٌ مشترك صادرٌ عن كل من الكونفدرالية الديموقراطية للشغل والفيدرالية الديموقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى ممارسة مسؤولياتها الكاملة في التقنين والمراقبة وحماية الاقتصاد الوطني. وطالب البيان بضرورة جعل الاقتصاد الوطني فوق كل اعتبارات تقلبات السوق الدولية وتصادم الفاعلين الاقتصاديين، في إشارة إلى عمليات شد الحبل وتبادل التهم ما بين الموزعين وشركة "سامير" بشأن المتسبب في الأزمة الجارية التي تمر منها شركة تكرير البترول في المحمدية.

وأكدت عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، لطيفة بنو اكريم، أن العمال يعيشون في حالة رعب تُفسر بسبب عدم اتضاح الرؤيا أمامهم، في ظل إحجام إدارة شركة "سامير" عن عقد لقاء مع العمال أو ممثليهم. وأضافت بنو اكريم أن كل الفرقاء الاجتماعيين داخل شركة "سامير"، عبروا عن استعدادهم لاقتراح مجموعة من المبادرات والقرارات الهادفة لتوطيد متطلبات أمن الطاقة والاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية وإنجاحها، والعمل على الدفاع على حقوق المستخدمين. وأشارت إلى أن أطر وعمال الشركة تلقوا ضمانات أكيدة بالحفاظ على حقوق ومكتسبات المستخدمين داخل هذه الوحدة الصناعية، علما أن شركة "لا سامير"، التي تزود المغرب بأكثر من 50 % من احتياجاته من مشتقات البترول إلى جانب الطاقة الكهربائية، تعاني من مشاكل مالية صعبة جدًا، ما جعل الهيئات النقابية تطالب بتدخل حكومي عاجل لإنقاذ 1500 من اليد العاملة والأطر الذين يعملون داخل وحداتها الصناعية وفي الأنشطة التي تقوم بها "لا سامير" في مجال التكرير والتوزيع المباشر، من التشرد.

ويبين المسؤولون النقابيون أن "لا سامير" وصلت إلى حافة الإفلاس بسبب تفاقم المديونية التي تجاوزت 30 مليار درهم، من ضمنها 20 مليار درهم على شكل قروض ومستحقات مالية للمصارف و10 مليار درهم عبارة عن مستحقات لفائدة مديرية الضرائب.