اجتمع المركز الجهوي للاستثمار في الدار البيضاء، ظهر اليوم الجمعة، بعمالة النواصر،  وذلك للنظر في طلبات الترخيص والعقود الإدارية الضرورية لتحقيق المشاريع، وتنصرف أهم نقاط جدول أعماله إلى تفويت عقار مساحته سبعة هكتارات في الملك الخاص للدولة، لفائدة مساهمين في شركة مجهولة أُسست قبل أشهر قليلة، بينهم فرنسي وامرأة تدير شركة محدودة المسؤولية.

وأوضح مصدر مطلع، أنّ العقار موضوع الاجتماع، يتمركز في منطقة "استراتيجية" في دار بوعزة، ويقع تحديدًا ضمن النفوذ الترابي للجماعة القروية أولاد عزوز، على طريق أزمور، وهو تابع إداريًا لإدارة الأملاك المخزنية، مندوبية النواصر، وهي المنطقة التي تعرف خصاصًا في المرافق الصحية والتعليمية

ودفع التعجيل ــ حسب نفس المصدر ــ بعقد اجتماع اللجنة لتفويت العقار لفائدة الشركة المجهولة، في ضرب واضح لمبدأ الشفافية والمساواة. خصوصًا أنّ السرعة التي مرّ بها ملف الشركاء، طرحت علامات استفهام كثيرة، كما أنّ الثمن المقترح للمتر المربع، والذي سيتم التصديق عليه في اجتماع لجنة مركز الاستثمار الجهوي، فكّ بعضًا من ألغاز التعجيل، إذ جرى تحديد 100 درهم للمتر المربع، في منطقة لا يقل فيها ثمن المتر المربع عن 3000 درهم.

وأردف المصدر، أن المشاريع التي ستشيّد في العقار، تضم فيلات وشققًا فاخرة، وهي بطبيعة الحال مشاريع مربّحة، ما يدعو إلى التساؤل حول أسباب تبخيس ثمن العقار، وما زاد في الشكوك حول الرغبة في تمرير الصفقة في المركز الجهوي للاستثمار في الدار البيضاء، أن أطر وموظفي عمالة إقليم النواصر سبق لهم أن وضعوا طلبًا مماثلًا لاقتناء العقار بثمن تفضيلي من أجل إنجاز مشاريع في إطار الأعمال الاجتماعية، إلا أن مصير الطلب كان في سلة المهملات ولم يتم البت فيه قبل أن يظهر طلب الشركاء الجدد الذي ينتظر أن تتم معالجته الجمعة، وهو الأمر الذي أثار استياء بفعل إقبار مبادرة الموظفين

يُذكر أنّ تفويت 7 هكتارات سيكون بثمن رمزي أي 100 درهم للمتر المربع، في حين ثمنه الأصلي هو 3000 درهم للمتر المربع واستفاد أصحاب المشروع بالطريقة نفسها من عقار آخر، لم يسووا وضعيته بعد، إذ يرجّح أنهم يعملون في مجال اقتناء أراضي الدولة وإعادة بيعها للخواص بأثمان باهظة.