لجأ الميلياردير السعودي، حسين العمودي المساهم الرئيسي في شركة "سامير"، إلى القضاء التجاري؛ لتسوية أزمة شركة تكرير البترول المغربية، حيث وضع، الثلاثاء الماضي، طلبًا للتسوية الودية لدى المحكمة التجارية في الدار البيضاء.

وحال قبول الطلب سيعين رئيس المحكمة التجارية في الدار البيضاء مصالحًا يكلف ببلورة مخطط للتسوية القضائية أو التفويت، وسيتولى المصلح المهمة في 4 أشهر على أبعد تقدير.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من تقديم، محمد بنصالح، أحد المساهمين في شركة "اسامير"، حيث يملك نحو 5.78 من أسهم الشركة، استقالته من عضوية المجلس الإداري للشركة.

وندد بنصالح بسلوكات العمودي، المالك الأكبر لأسهم الشركة، متهمًا إياه بممارسة "الدكتاتورية" ومحاولة الهيمنة على المجلس الإداري وتحويله لجهاز لتمرير قراراته.

كانت الشركة في آب/أغسطس الماضي، قد توقفت عن تكرير البترول لفترة مؤقتة، لتتجه بعدها بورصة الدار البيضاء إلى تعليق تداول أسهم شركة "سامير"، بطلب من المجلس الأخلاقي للقيم المنقولة في انتظار نشر معلومات مهمة.

وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث أن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 مليار للبنوك المغربية، و20 مليار للبنوك الأجنبية.