دعا رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين المغاربة، عادل الدويري، حكومة عبد الإله بنكيران، إلى استعمال أربعة محركات لإقلاع حقيقي للاقتصاد، راسمًا خارطة طريق لإنقاذ حصيلتها الاقتصادية فيما تبقى من عمرها، بعدما أتيحت لها فرصة استثنائية لإعادة التفاؤل إلى المستثمرين والأسر والبنوك.

وصرَّح الدويري بأنَّ الحكومة التي فرملت أشكال النمو الاقتصادي، مطالبة بتفعيل المهن والحرف التصديرية، كمحرك له نتائج مختلفة، والاستهلاك الأسري، وتحريك السكن الاقتصادي الذي تراجع تدريجيًا، وفتح مفاوضات مع البنوك للإسراع بذلك، وتدارك واقع التراجع التدريجي لتعبئة العقار.

وقارن الخبير الاقتصادي الديوري، الوزير السابق للسياحة، بين تجربة حكومة عبد الإله بنكيران وحكومتي إدريس جطو التكنوقراطية والاستقلالي عباس الفاسي، مؤكدًا أنها الأضعف من جهة إحداث فرص العمل، إذ لم تنجح إلا بإحداث 27 ألف منصب شغل فقط في غضون ثلاثة أعوام من عمرها.

وعاتبها في عرضه المقدم مساء الأربعاء في فندق في فاس، على التركيز على علاج عجز الموازنة عوض الرفع من وتيرة إنجاز المشاريع وسرعة التنفيذ، داعيًا رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، إلى تعيين خبير من بين وزرائه للاضطلاع بهذا الدور، لاسيما من الوزراء الشباب المنتمين لأحزاب أخرى.

وأضاف إنَّ "الله وهب الحكومة ثلاث هبات حققت نموًا تلقائيا بنقطة كاملة"، مؤكدًا أنَّ مبادرة العاهل المغربي بإحداث شراكات إستراتيجية مع دول الخليج، وتراجع أسعار النفط من أهم تلك الهبات الربانية التي أنعشت الاقتصاد المغربي الذي كان على وشك السكتة القلبية.

وأبرز الديوري أنَّه من تلك الهبات المهمة، قرار البنك المركزي الأوروبي قبل شهر بضخ 60 مليار يورو من السيولة كل شهر لدى البنوك وخزائن الدولة، على غرار تجربة البنك المركزي الأميركي، قبل أن يطالب الحكومة بإلغاء بعض أنواع الضرائب لاسيما على القيمة المضافة.