أكّد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الجمعة، أن بلاده مستعدة للبحث في خفض سعر بيع الغاز إلى أوكرانيا إذا سددت الأخيرة 2.237 مليار دولار مستحقة عليها لروسيا في مقابل إمدادات غاز حتى 1 نيسان/ أبريل، وتشير روسيا إلى أن إجماليّ ديون الغاز على كييف يتجاوز 3.5 مليار دولار، فيما أوضح الأمين العام لتجمع الدول المصدرة للغاز، الإيراني محمد حسين عادلي، أن بلاده لا تريد منافسة روسيا في شأن الغاز المصدر إلى أوروبا و"إنما تسعى إلى التعاون في هذا المجال".
وأعلن في محاضرة له في إحدى الجامعات الروسية أن إيران ستبحث عن أسواق لها في حال رفع العقوبات الاقتصادية، ولكنه شدّد على أن إيران تملك علاقات جيدة مع روسيا تريد الحفاظ عليها.
وحضَّت جهات سياسية في إيران على استغلال الظروف التي تمر بها روسيا في الأزمة الأوكرانية، والعمل لتعويض الغاز الروسي المصدر إلى أوروبا بغاز إيراني، في حين عارضت جهات أخرى سياسة كهذه قد تضر بالعلاقة مع روسيا، وتدعم دولاً فرضت على إيران عقوبات اقتصادية.
وانضمّت مصافي نفط إسرائيلية وأميركية إلى قائمة متنامية من مشتري النفط الخام من إقليم كردستان العراق، الذي يخوض صراعًا مريرًا مع الحكومة المركزية في بغداد، التي تؤكد أن مبيعات الإقليم من النفط غير مشروعة.
وأوضحت مصادر في قطاع النفط وخدمات تتبع مسارات السفن أن الولايات المتحدة استوردت أولى شحناتها من النفط الخام من المنطقة قبل أسبوعين، بينما اتجهت أربع شحنات على الأقل إلى إسرائيل منذ كانون الثاني/ يناير بعد توجه شحنتين إلى هناك الصيف الماضي.
وأعلنت الحكومة العراقية مرارًا أن أي مبيعات نفطية تتجاوزها هي مبيعات غير قانونية، وهددت بمقاضاة أي شركة تبرم صفقات من هذا النوع، ومع هذا يباع نفط كردستان ومكثفاته الخفيفة إلى عدد من المشترين الأوروبيين، وترفض بغداد بيع النفط لإسرائيل مثلها مثل دول عربية أخرى، ورفضت وزارة الطاقة الإسرائيلية التعليق، مشيرة إلى أنها لا تتحدث عن مصادر البلاد من النفط.
وأكّد مسؤول بارز في وزارة النفط العراقية أن بغداد ليس لديها معلومات عن المبيعات ولكنها تتحرى الأمر، موضحًا: "إذا صحت هذه الأخبار فستكون هناك عواقب وخيمة لا محالة".
وأعلن: "هذا تطور خطير جداً. طالبنا دوماً المنطقة بالتوقف عن تهريب الخام العراقي بالشاحنات إلى تركيا... والآن إذا ثبت أن هذا صحيح فسيكون الأمر بلغ مبلغاً بعيداً".
وأشار مسؤول في وزارة الموارد الطبيعية في كردستان من أربيل عاصمة الإقليم إلى أن "الحكومة الإقليمية الكردستانية لم تَبِعْ نفطاً خاماً لمثل هذه الوجهات سواء في شكل مباشر أو غير مباشر".
وإذا صح هذا الأمر فإن له تبعات، إذ إن مبيعات النفط المستقلة لكردستان تتيح لها تلقي إيرادات خارج موازنة بغداد، وهو ما يدفعها تجاه حكم ذاتي أكبر.
وبلغ التوتر مستوى جديداً هذا الأسبوع بعدما أكّد رئيس كردستان مسعود بارزاني أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يسوق البلاد في اتجاه حكم شمولي، وهدد بخروج الإقليم من الحكومة الاتحادية.
وأوضحت مصادر في قطاعي التجارة والشحن أن الصفقات تشمل شركات دولية كبرى لتجارة السلع الأولية منها "ترافيغورا" وهي إحدى أكبر ثلاث شركات لتجارة النفط في العالم، وامتنعت ناطقة باسم "ترافيغورا" عن التعليق.
وجاءت المبيعات في وقت تهدف فيه الحكومة الإقليمية الكردستانية وبغداد إلى استكمال مفاوضات بدأت قبل فترة طويلة بشأن خط أنابيب مدته أربيل إلى تركيا لتجنب احتكار الحكومة المركزية.
وبدأت أربيل في ضخ النفط الخام إلى ميناء جيهان التركي المطل على البحر المتوسط في كانون الثاني/ يناير الماضي لكنها لم تشرع في بيعه أمام تهديدات بغداد بخفض الموازنة. وأعلنت مصادر في قطاعي التجارة والشحن أن صهاريج التخزين ممتلئة تقريباً الآن إذ تحوي 2.4 مليون برميل، وقد يبدأ تصدير هذا النفط قريباً ربما في وقت لاحق هذا الشهر.
وتراجع خام "برنت" عن 109 دولارات للبرميل، الجمعة، متأثراً بالتعافي التدريجي لإمدادات النفط الليبية، لكن توتُّرات أوكرانيا حدّت من الخسائر.
وتعافى إنتاج ليبيا بوتيرة بطيئة ليصل إلى 300 ألف برميل يومياً، مع إعادة تشغيل حقلي الفيل والوفاء.
وخسر سعر برنت 12 سنتاً إلى 108.97 دولار للبرميل، بينما انخفض الخام الأميركي ثلاث سنتات إلى 101.47 دولار للبرميل.