كشف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، خلال تقديمه مشروع موازنة المحاكم للعام 2016، أمام لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، مساء أمس الاثنين، أن مجلسه قلص من الموازنة المخصصة للاشتغال على التصريح الإجباري بالممتلكات.

وأوضح جطو أن المخصصات التي يوجهها مجلسه إلى بند التصريح الإجباري، التي تهم ثروات الوزراء والمسؤولين المعنيين بالتصريح، بلغت 4.5 مليون درهم سيتم تخصيصها لمصاريف المعدات والنفقات، بالإضافة إلى أزيد من ثلاثة ملايين درهم كاعتمادات أداء مخصصة للاستثمار.
وأضاف أنه بمقارنة موازنة عام 2015، فالأرقام، التي تم الإعلان عنها تمثل انخفاضا كبيرا، حيث خصص المجلس 4 ملايين و150 ألف درهم لتسيير هذه المهمة، وسبعة ملايين درهم ونصف المليون لموازنة الاستثمار، تم تخصيصها لتهيئة قاعات خاصة بالمحاكم المالية، وتجهيزها بالوسائل الضرورية لحفظ وتدبير ومعالجة ملفات الملزمين بالتصريح.

وعلى صعيد آخر، كشف جطو أن الغلاف المالي الإجمالي، المخصص للمحاكم المالية، بلغ 258 مليون درهم اعتمادات للأداء، و10 ملايين درهم للالتزام، فيما ستلتهم أجور وتعويضات الموظفين والأعوان 74 في المائة من اعتمادات الأداء، أي ما يناهز 210 مليون درهم، مقابل تخصيص 41 مليون درهم للمعدات والنفقات المتفرقة.

وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، فتبلغ في مشروع موازنة مجلس جطو 34 مليون درهم، سيتم تخصيصها لتوفير التجهيزات وبناء مقار “ملائمة وكافية للمحاكم المالية”، حسب ما جاء على لسان الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.

وحول المناصب المالية المخصصة للمجلس ضمن السنة المالية المقبلة، فتبلغ 40 منصبا، ستضاف إلى 110 مناصب شاغرة تتوفر عليها المحاكم المالية، سيتم استخدامها لتعزيز الموارد البشرية، وتوظيف ملحقين قضائيين، وأطر تقنية .