طالب رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي بفحص مالية مجلس النواب للوقوف عند حقيقة التدبير المالي للمجلس السابق.

وألمحت مصادر إلى أن رؤساء مجلس النواب الأخيرون كانوا يبذرون أموال مجلس النواب، وذلك بعدما كشف العلمي أن المجلس حقق نهاية العام الماضي فائضًا ماليًا مهمًا وصل إلى 5 مليارات سنتيم مغربي.

وتحقق هذا الفائض المالي، بحسب ما صرح به مصدر إلى "المغرب اليوم"، بعدما كان المسؤولون عن مؤسسة مجلس النواب في العهود السابقة يشكون من قلة الموارد المالية، وكان مجلس النواب يطالب الحكومة في كل مرة بالرفع من الميزانية المخصصة للمجلس.

لكن مصدرًا آخرًا ذكر إلى "المغرب اليوم"، أن المجلس حقق بالفعل فائضًا ماليًا لكن ليس متأكدًا ما إن كان مبلغ 5 مليارات رقمًا صحيحًا أم لا، مشيرًا إلى أن ما حققته مؤسسة مجلس النواب في العهد الحالي من خدمات وتجهيزات لصالح المؤسسة ولصالح البرلمانيين، يكشف أنه في العهد السابق كان يتم تبذير الأموال دون أن يظهر أثر لذلك.

وأوضح المصدر أن المجلس الحالي اقتنى الهواتف النقالة لكل النواب البرلمانيين والإنترنت، كما اقتنى لهم لوحات الكترونية كما مكن البرلمانيين من تذاكر الطيران والفنادق ومبالغ مالية من أجل اقناء الغازوال أو البنزين بالنسبة للذين يسافرون عبر سياراتهم، كل هذه الخدمات كلفت أموالًا كبيرة لمجلس النواب ورغم ذلك يقول المصدر، أنه لا يزال يحتفظ المجلس بأموال فائضة.

وألمح إلى أن هذه الخدمات المقدمة تكشف أن المسؤولين على مجلس النواب في العهد السابق كانوا يبذرون الأموال؛ لأنهم لم يكونوا يقتنون أي شيء، وكانوا يكتفون بالخدمات العادية المتمثلة في الأدوات المكتبية وبعض التجهيزات البسيطة المتعلقة بالحواسيب العادية، ورغم ذلك كان المجلس يعاني باستمرار من العجز المالي.

وبسبب هذه النازلة راسل رئيس مجلس النواب الخزينة العامة للمغرب من أجل مراقبة نظام تدبير مالية مجلس النواب؛ للتأكد من وجود اختلالات في التدبير المالي لهذه المؤسسة التي تعتبر مؤسسة لمراقبة الحكومة والتدبير الحكومي.

ويرتقب أن يحقق المجلس الأعلى للحسابات هو الآخر مالية المجلس التي تمت في العهود السابقة.