افتتح أشغال المنتدى الاقتصادي حول "السياسة التجارية وفرص الاستثمار بالشيلي" الإثنين، والذي تنظمه الوكالة الشيلية للنهوض بالصادرات بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات في جهة الدار البيضاء سطات.

وخلال افتتاح اللقاء، أكد وزير "الشؤون" الخارجية الشيلي إدغاردو ريفيروس، أنّ المغرب يعد شريكًا اقتصاديًا استراتيجيًا لبلاده، مؤكدًا أنّ بلاده تحدوها رغبة كبيرة في تعزيز علاقاتها مع المغرب، خصوصًا في المجالين التجاري والاقتصادي.

وأضاف المسؤول الشيلي أنّ المشاركة في أشغال هذا المنتدى الاقتصادي تعبر عن إرادة سياسية أكيدة بتحقيق مزيد من التقارب مع البلدان الإفريقية، وفي مقدمتها المغرب الذي تربطه بالشيلي علاقات تاريخية قوية، مُشددًا في المقابل على ضرورة توحيد الجهود ومضاعفتها للنهوض بمستوى المبادلات التجارية بين الطرفين، والتي تبقى دون المستوى المنشود.

واعتبر المسؤول أنّ تشابه الرؤى الإستراتيجية للمغرب والشيلي يفترض أن يدفع البلدين إلى تنمية أواصر الشراكة بينهما، والبحث عن السبل الكفيلة بجعل الشيلي والمغرب يحظيان بمكانة مهمة في الأسواق الدولية.

وأضاف أنّ الشيلي يمكنها أن تستثمر الفرص المتاحة ليس في المغرب فقط، ولكن بمقدورها أن تستفيد من موقع المملكة كنافذة على الأسواق الإفريقية والإقليمية، والأمر ذاته بالنسبة للشركاء المغاربة، حيث يمكنهم تسخير الإمكانيات التي تتيحها بلاده للانفتاح على أسواق جديدة في الشيلي وباقي بلدان أمريكا اللاتينية.

وشدد على أهمية أن يقوم الفاعلون الاقتصاديون في البلدين بتوحيد جهودهما والتفكير المشترك من أجل توسيع وتنويع مجالات التعاون الاقتصادي، اعتمادً على القواسم المشتركة، وعوامل القوة التي تميز الاقتصادين المغربي والشيلي.

ومن جانبه، اعتبر مدير العلاقات الاقتصادية الثنائية السيد بابلو أوريا، أنّ إحداث مكتب تجاري في الدار البيضاء من طرف الشيلي يعكس الإرادة القوية لبلاده من أجل مزيد من الانفتاح السياسي والاقتصادي على المملكة، مُشيرًا إلى أنّ المغرب بفضل موقعه الجغرافي ودينامية علاقاته، مُنطلقًا نحو القارة الإفريقية والعالم العربي، سيسهم بشكل كبير في تنشيط العلاقات التجارية البينية، لا سيما أنّ بلاده تتوفر على مؤهلات اقتصادية مهمة، وتربطها شراكات جيدة بدول من جميع أنحاء العالم، ويمكن للمغرب استثمارها من أجل توسيع شراكاته الخارجية.

وبعد أن استعرض الإمكانات التي يتميز بها الاقتصاد الشيلي، أبرز أنّ تنمية العلاقات التجارية الثنائية ترتبط بالعمل على الاستفادة المتبادلة من الامتيازات المتاحة في البلدين، وإعداد دراسات مشتركة لتحديد آفاق الشراكة الثنائية، والمجالات الواعدة لهذه الشراكة، وتطوير آليات التعاون اللوجيستي بين الجانبين، إلى جانب إيجاد أرضية قوية للنهوض بالاستثمارات الخارجية، وتقديم تحفيزات جمركية وضريبية للمستثمرين من الجهتين.

فيما اعتبر رئيس الغرفة مصطفى أمهال، أنّ تنظيم هذا المنتدى يشكل لبنة جديدة في مسار بناء علاقات تعاون متينة بين البلدين، مؤكدًا أنّ الزيارة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس لدولة الشيلي في 2004، والتي كانت أول زيارة يقوم بها مسؤول عربي إلى هذا البلد، أسهمت بشكل كبير في الرفع من مستوى هذه العلاقات.

وأعرب أمهال عن أسفه لكون المبادلات التجارية بين الطرفين "ما تزال متواضعة"، ما يجعل من الضروري الانكباب على التفكير الجدي في سبل تنشيطها، وجعلها أكثر دينامية وحيوية، وتوفير قاعدة معطيات للمستثمرين بخصوص فرص الاستثمار في البلدين، والامتيازات التي يقدمها كل بلد للمستثمرين الأجانب

ومن جهته، أبرز الكاتب العام للمركز المغربي لإنعاش الصادرات (المغرب تصدير) السيد زهير التريكي، أهمية هذه التظاهرة الاقتصادية في الوصول إلى عقد شراكات عمل مربحة للطرفين، مُشيرًا إلى أنّ الفاعلين الاقتصاديين مطالبون بشكل خاص بالاضطلاع بدورهم كاملًا في الرفع من مستوى العلاقات التجارية، من خلال تنظيم تظاهرات مشتركة (معارض، بعثات اقتصادية)، والبحث عن أسواق جديدة في إطار اتفاقيات شراكة ثلاثية.