قررت شركة سهام للتأمين وقف تنفيذ الاتفاقية الموقعة في 20 كانون الثاني/ يناير الجاري مع وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين "مامدا"، لإطلاق منتوج جديد للتأمين الفلاحي يغطي المخاطر المناخية، وهو الموضوع الذي خلق جدلا كبيرا؛ حيث طالبت فعاليات حقوقية وسياسيون بإيقاف هذه الصفقة على اعتبار أن توقيعها اعتمد الزبونية والمحسوبية.
 
وأكدت الشركة المعنية أنه بالنظر للجدل غير المبرر الذي خلفه التوقيع على هذه الاتفاقية، فقد قررت "سهام" للتأمين وقف تنفيذ الاتفاقية في انتظار انخراط مجموع الشركات الأخرى المعنية في هذا المنتوج عقب الدعوة التي وجهتها وزارة الفلاحة والصيد البحري .
 
وأضاف المصدر ذاته أن " شركة سهام للتأمين، الفاعل الوطني المرجعي، والمدرج في بورصة الدار البيضاء، اتخذت هذا القرار من منطلق رغبتها في المساهمة بطريقة بناءة في إنجاح عملية تحرير القطاع".
 
وأشارت الشركة إلى أنها بادرت واقترحت على وزارة الفلاحة والصيد البحري اتفاقية شبيهة بتلك الموقعة مع التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين مع تضمينها عدة امتيازات لفائدة الدولة؛ كتخفيض كلفة إعادة التأمين بـ40 مليون درهم سنويا وتوسيع نطاق توزيع هذا النوع من المنتوجات بالاعتماد على شبكة "سهام للتأمين"، والتي تضم 425 وكيلا، ما يجعلها الأكثر انتشارا في القطاع ومتواجدة على امتداد المملكة.

وذكرت الشركة أن الدعم المرصود لهذا النوع من المنتوج موجه إلى الفلاح، بمجرد اختياره لمؤمن تعاقدي ينخرط في منتوج للتأمين يغطي المخاطر المناخية.
 
وتابعت الشركة أن "الاتفاقية الأولى من نوعها وقعت العام 2011 بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري ومامدا". وكانت تنص صراحة في مادتها 13 على فتح هذه الاتفاقية أمام باقي المؤمنين. ففي مقطع من الاتفاقية ورد ما يلي: "تلتزم مامدا باتخاذ التدابير الضرورية، لاقتراح الانخراط في هذا المنتوج على باقي المؤمنين في السوق المغربية"، كما خلص أن الأمر "يتعلق إذن باتفاقية مفتوحة للجميع. ويقتضي ولوج القطاع موافقة مسبقة "في شكل اتفاقية" من قبل الوزارات المعنية، لضمان الحفاظ على مصالح الفلاحين.