كشف مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، عن تطور نوعي وشيك في العلاقات العراقية - الصينية، من شأنه تأمين فرص استثمارية واسعة الآفاق يحتاجها العراق. وأكد في تصريح  صحافي ، إبرام العراق والصين اتفاق "حزام الحرير" الذي اعتمد مبدأ النفط مقابل الإعمار والبناء والاستثمار والتنمية، مشيرًا إلى أن لجنة مشتركة من البلدين اختارت 100 مشروع سينفّذها الجانب الصيني.

وأضاف: "لكي لا يكون اتفاق البلدين يحمل طابعًا احتكاريًا، فإن الجانب الصيني يحق له التعاقد مع أي شركة عالمية متخصصة قادرة على دخول العراق والعمل فيه، كما يحق للقطاع الخاص العراقي المشاركة في تنفيذ المشاريع". ولفت الى أن الاتفاق يعد فرصة مهمة للعراق لبناء مؤسسات السوق، في حين من المخطط إنشاء مجلس السوق العراقية العام المقبل، والذي يتطلب دعم اتحادات ومنظمات مهنية ذات قدرة على تفعيل نشاطه الاقتصادي والاستثماري.

وتوقع صالح أن "يؤدي الاتفاق إلى نتائج إيجابية على مستوى تطوير التعاون الاستراتيجي بين البلدين"، معتبرًا أن "العراق من بين دول قليلة أبرمت الصين معها تعاونًا استراتيجيًا، إذ ترى أن اقتصاد العراق واعد وعليها الاستفادة من الآفاق الرحبة التي يتيحها التعاون الاقتصادي الاستراتيجي بين البلدين. كما توقع أن تخرج اجتماعات اللجنة العراقية - الصينية المشتركة الشهر المقبل، بقرارات تعزز فرص نمو التعاون المشترك، خصوصًا على صعيد رفع حجم التبادل التجاري إلى مستوى ينافس التبادل التجاري بين العراق وتركيا، والذي يبلغ 15 بليون دولار.

وعن تداعيات أزمة تراجع أسعار النفط عالميًا، قال صالح إن "العراق يعيش أزمة اقتصادية، لكن الدولة لديها موازنة كبيرة والمشكلة تكمن في اعتماد 45 دولارًا لسعر تصدير برميل النفط الخام"، لافتًا إلى "تراجع عالمي في الاستثمارات النفطية، وهذا يقود إلى تحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية". وأردف: "خطة الإنقاذ المالي للدولة تحمل سقوفًا زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، كما لا يجب الاستهانة بالضرائب التي حققت خلال شهر أرقامًا كبيرة، ما يجعلنا نتحدث عن إمكان تحقيق نحو 11 تريليون دينار (9.5 بليون دولار) خلال العام الحالي، وهذا رقم جيد".

وكانت المناقشات التي شهدها اجتماع "مجلس الأعمال الوطني العراقي"، كرست لبحث اقتراحات يقول عنها خبراء إنها بداية مرحلة شراكة بين القطاعين العام والخاص، والدعوة إلى توظيف تعديلات قانون الاستثمار رقم 13 لعام 2010 في خلق بيئة مثالية لتنفيذ المشاريع بانسيابية عالية.

ودفع رئيس مجلس الإعمار الوطني العراقي داود عبد زاير، نحو تأكيد مطالب بنقل الصورة الحقيقية للدولة عما يعانيه القطاع الخاص من مشاكل في القطاعات الصناعية والزراعية والتصدير والاستيراد والبيئة، لافتًا إلى أن كل المشاكل ستناقش في شكل دوري مع المختصين والخبراء والجانب التشريعي والتنفيذي.

ولفت المشاركون إلى ضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وأن تتمكن الدولة من إدارة أموالها في الشكل المنتظم الذي يحقق الجدوى الاقتصادية من الإنفاق من خلال توظيف الموارد البشرية في هذا الاتجاه. وأشاروا إلى اقتراحات عديدة، أبرزها تعديلات قانون الاستثمار ومشروع قانون اتحاد المستثمرين والجباية الإلكترونية، موضحين أن تفعيل الزراعة والصناعة ينقل العراق إلى مرحلة تعدّد الموارد، في وقت نجد الاقتصاد في أمسّ الحاجة إلى التنوع.

وشدد عبد زاير على أهمية النهوض بالاستثمار، لا سيما في القطاع الزراعي، الذي يحتاج تقنيات زراعية ليتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي، كما أن الظرف الذي يعيشه العراق قد يقارب بين القطاعين العام والخاص، ما قد يساعد في تأسيس شركات قابضة. واعتبر أن توافد المستثمرين، على رغم الأزمة المالية، دليل على قوة الاقتصاد العراقي، إذ تدرك الشركات العالمية أهمية العراق على الساحة الاقتصادية العالمية.

وأبرمت مذكرة تفاهم على هامش الاجتماع بين "المصرف العراقي للتجارة" والمجلس، تنصّ على إقراض مشاريع، ويكون دور المجلس ضامنًا للقروض أمام المصرف. ولفتت المديرة العامة للمصرف حمدية الجاف، إلى أن المصرف سيدعم الصناعيين الذين لديهم خطوط إنتاج متوقفة، والذين يرومون استيراد خطوط إنتاج جديدة تدعم توجّه تفعيل الصناعات المحلية.

وقالت الجاف إن "لدى المجلس مشاريع حققت نجاحًا ملحوظًا في أكثر من قطاع، ما يحتاج إلى لحمة بين القطاع الخاص والحكومة لتجاوز كل محددات النهوض بالاقتصاد العراقي". وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية جعفر الحمداني، إلى وجود عدد من الحلول للأزمة المالية التي يعيشها البلد بسبب تراجع أسعار النفط الخام، لافتًا إلى وجود أكثر من 200 مصنع تابعة للحكومة ونحو 2400 مصنع تابعة للقطاع الخاص، فضلًا عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمكن تفعيلها لتساهم في الحفاظ على دورة رأس المال داخل البلد وتكون جزءًا مهمًا من العملية التنموية التي ينشدها البلد