أكد الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإقتصاد الرقمي، المكلف بالتجارة الخارجية محمد عبو، في الدار البيضاء، أن مبدأ الانفتاح الاقتصادي والتجاري، يعتبر دعامة أساسية للتوجهات العامة للسياسة الخارجية للمملكة المغربية.

وأوضح عبو، عند افتتاحه أشغال الندوة التي ينظمها المركز الإسلامي لتنمية التجارة وقسم الاندماج والتعاون التابع للبنك الإسلامي للتنمية من 4 إلى 6 آيار/مايو الجاري بشأن موضوع "الجيل الجديد من اتفاقيات التبادل الحر وتأثيرها على التجارة البينية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي"، أن هذا الانفتاح الاقتصادي والتجاري ينضاف إليه انفتاح سياسي وثقافي.

مبرزًا أن المغرب يحرص، وبصفة دائمة على تعزيز صلاته الاقتصادية والتجارية مع مختلف شركائه من دول العالم، وفي مقدمتها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشكل عام، ومع الدول العربية والأفريقية الأعضاء بها بصفة خاصة.

وأشار إلى أن هذا الحرص ينبع من الإيمان الراسخ للمملكة المغربية بعمق الروابط الأخوية والتاريخية المتميزة التي تجمعها بهذه الدول، بكل ما تعنيه هذه الوشائج من ضرورة السعي الدائم نحو تقويتها عبر دعم جميع المبادرات الهادفة إلى إرساء ركائز التعاون والتكامل في مختلف المجالات، انطلاقًا من الموقع المتميز للمغرب على المستويين العربي والأفريقي.

واعتبر الحصيلة العامة للإسهام المغربي في إنجاح مختلف المساعي الهادفة إلى دعم مسيرة التكامل الاقتصادي على المستوى العربي، "إيجابية إلى حد كبير"، وذلك من خلال مستوى المشاركة المغربية الفعالة في جهود استكمال متطلبات إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، في أفق الانتقال مستقبلًا إلى شكل اندماجي أكثر تقدمًا، في إطار الاتحاد الجمركي العربي.

وأضاف الوزير أن المغرب سعى، "وبكل إخلاص وصبر وتبات، إلى تقوية الاندماج الاقتصادي على مستوى اتحاد المغرب العربي، والذي يعد جزءًا مهمًا من منطقتينا العربية والأفريقية، حيث يحذونا الأمل في أن نتمكن من التوقيع النهائي على الاتفاقية المغاربية للتبادل الحر في أقرب الآجال".